مسألة : هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، أو من حين التفرّق ؟ 274
مقدّمة : في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان 274
المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان 279
الجواب عن المحذورات العقلية 281
ردّ ما فهمه المحقّق الأصفهاني من كلام القوم 282
حول إشكال المحقّق النائيني 284
في الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرّق 285
بيان حال الأصول الشرعية في المقام 288
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم 290
مسألة : في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة 293
ثبوت التلفيق في الأيّام الثلاثة 297
مسألة : في مسقطات خيار الحيوان 299
سقوط خيار الحيوان بالتصرّف 300
المراد بالتصرّف المسقط للخيار 301
هل يعتبر علم المتصرّف والتفاته ؟ 305
تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء 306
الثالث : خيار الشرط
صحّة خيار الشرط وثبوته 311
مسألة : في عدم الفرق بين اتّصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله 314
اشتراط تعيين المدّة بدواً وختماً 315
مسألة : فيما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا 320
مسألة : في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد 324
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 736
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٦