لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده 365
حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار 367
حكم تلف الثمن في بيع الخيار 367
الأمر السابع : ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً 368
الأمر الثامن : في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط 372
إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض 374
الجواب الأوّل عن الإشكال 374
الجواب الثاني عن الإشكال 377
الحقّ في الجواب عن الإشكال 378
حكم اشتراط ردّ الجميع تدريجاً في زمان محدود 379
بطلان اشتراط الخيار بردّ بعض مجهول 380
الأمر التاسع : في جواز اشتراط الخيار للمشتري بردّ المثمن 381
مسألة : في بطلان الاشتراط في الإيقاعات 382
عدم صحّة شرط الخيار في الإيقاعات 384
استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات 387
بطلان شرط الخيار في العقد المتضمّن للإيقاع 394
صحّة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء 395
بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبداً دون ما تلزم أحياناً 395
بطلان شرط الخيار في الوقف 396
بطلان شرط الخيار في الصدقة 398
عدم صحّة شرط الخيار في عقد النكاح 399
بطلان شرط الخيار في الرهن 399
صحّة خيار الشرط في المعاطاة 400
حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار 400
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 738
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٨