الرابع : خيار الغبن
أدلّة خيار الغبن 405
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة 405
بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحلّه 409
الاستدلال على خيار الغبن بتخلّف الشرط الضمني 410
الاستدلال على خيار الغبن بحديث « لا ضرر » 412
حديث « لا ضرر » نافٍ غير مثبت لحكم 414
الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان 424
الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن 427
مسألة : في شروط خيار الغبن 429
يشترط فيه أمران :
الأمر الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة 429
حول ثبوت خيار الغبن مع الشكّ أو الظنّ بالقيمة 434
حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد 436
هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها ؟ 439
حول ثبوت خيار الغبن للموكّل فقط أو للوكيل فقط 442
حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه 445
قصور الأصول الموضوعية عن حلّ اختلاف المتبايعين 451
الأمر الثاني : اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار 453
بيان المراد من التغابن 455
حكم الشكّ في مفهوم التغابن 457
المناط في الضرر الموجب للخيار 459
هل يتصوّر غبن المتبايعين معاً ؟ 461
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 739
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٩