إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار 167
إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب 168
تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال 169
الصحيح في الجواب عن الإشكال 170
تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال 173
إشكال الدور 174
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل 175
وفيه بحوث :
البحث الأوّل : في إمكانه 175
البحث الثاني : في صيرورة عدم الفسخ أو إسقاط الخيار واجباً 176
البحث الثالث : في حرمة الفسخ 179
البحث الرابع : في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام 183
لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ 190
في إشكال الدور على شرط الفعل 192
حول ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد 195
فرع : في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه 197
مسألة : في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد 200
حكم المسألة بحسب القواعد 200
استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلّة على سقوط الخيار 203
حول كون الإسقاط اللفظي مسقطاً مستقلًاّ في قبال الرضا 206
الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط 207
سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه 211
مسألة : في سقوط خيار من قال لصاحبه : « اختر » 213
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 734
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٤