مسألة : في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين 117
مسألة : في مستثنيات خيار المجلس 126
منها : من ينعتق على أحد المتبايعين 126
الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين 130
كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه 133
إشكال ودفع 135
مسألة : فيما يثبت فيه خيار المجلس 137
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة 137
حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان 139
حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم 141
مسألة : في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم 148
تنقيح المقام تيمّ بذكر جهات :
الجهة الأولى : في القول بالوجوب التكليفي للقبض ووجهه 148
الجهة الثانية : في حكم خيار المجلس على القول بوجوب القبض 153
الجهة الثالثة : في إمكان ثبوت الخيار على القول بعدم وجوب القبض 153
القول في مسقطات خيار المجلس 157
وهي أمور ، يظهر الكلام فيها في ضمن مسائل :
مسألة : في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد 159
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة 159
إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط 159
إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد 162
جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال 163
إشكال مخالفة هذا الشرط للسُنّة 165
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 733
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٣