الإندار عن البيع ؛ بدعوى أنّ متعلّق قوله :
« لا بأس »
هو الاشتراء ؛ أيلا بأس بالاشتراء إذا وقع الإندار بعده بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، وأمّا مع العلم بالزيادة فلا تقربه ؛ أيلا تقرب الاشتراء .
بل بناءً على هذا الوجه ، يستكشف أنّ الرواية في مقام البيان من جهة الشراء .
يقال : إنّ الظاهر وحدة متعلّق
« لا بأس »
مع فاعل
« ينقص »
و
« يزيد »
والتفكيك بينهما خلاف السياق والظهور ، ولا إشكال في أنّ فاعل
« يزيد » و « ينقص »
الزيت ، أو الحساب ، أو النقص ؛ أيمقداره .
فالمراد منه : أنّ الزيت لا بأس به ولو كانت فيه زيادة ، أو الحساب كذلك لا بأس به ، وكذا النقص ، وكلّها ترجع بالنتيجة إلى معنىً واحد .
والظاهر أنّ مورد السؤال هو ذلك ، لا الشراء ، كما يشهد به سؤاله في رواية علي بن أبي حمزة « 1 » الظاهر - كالنصّ - في أنّه ليس عن البيع والشراء ، بل عن الطرح والإندار بما ينقص تارة ، ويزيد أخرى .
ثمّ إنّ الظاهر ممّا مرّ ، أنّ موثّقة حنان « 2 » في مقام بيان جواز الإندار ، وعدم البأس به إذا احتملت الزيادة والنقيصة ، فيدفع بإطلاقها احتمال دخالة ما يشكّ في دخالته في جواز الإندار ، ويستكشف منه عدم دخالته في صحّة البيع ؛ لأنّه مع عدم صحّته لا معنى لعدم البأس بالإندار .
فاحتمال دخالة البناء على الإندار ، والرضا به حال البيع ، أو متّصلًا من
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 581 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 580 .