مسألة في العلم بقدر المثمن
يشترط العلم بقدر المثمن ، ولا إشكال فيه إجمالًا ، وادّعي عليه الإجماع « 1 » وعدم الخلاف « 2 » .
ويدلّ عليه حديث الغرر « 3 » ومرسلة « الخلاف » : روي عن أئمّتنا عليهم السلام من أنّه - أيالنبي صلى الله عليه وآله وسلم - :
« نهى عن بيع الصُبْرة بالصُبْرة ، ولا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه » « 4 » .
ومرسلة « دعائم الإسلام » عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه سئل عن رجلين ، باع كلّ واحد منهما حصّته من دار ، بحصّة لصاحبه من دار أخرى .
فقال :
« ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 53 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 210 .
( 2 ) - غنية النزوع 1 : 211 ؛ جواهر الكلام 22 : 417 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 300 .
( 4 ) - الخلاف 3 : 56 .