وهذه الصور ملحقة بالصورة الأولى في الحكم ، ولا ينبغي الإشكال في جواز البيع والتبديل بما ينتفع به ، على التفصيل الذي ذكرناه في أقسام الأوقاف في الصورة الأولى « 1 » .
وأمّا الصور التي لا يعدّ الوقف فيها فاقد المنفعة ، بل قليل المنفعة : إمّا لخراب الوقف ، أو لعوارض اخر ، فربّما يقال فيها : إنّ مقتضى الأصل عدم جواز بيعه « 2 » :
أمّا على القول : بأنّ جواز البيع ينافي الوقف « 3 » ؛ فلأنّ الأصل بقاء الوقف مع الشكّ في عروض المجوّز ، ومع تحقّق الوقف تعبّداً يمتنع البيع ؛ لأنّه عبارة أخرى عن ممنوعيته .
وأمّا على القول : بأنّ الوقف يبطل بالبيع « 4 » ، فمقتضى استصحاب الوقف إلى حال تحقّق البيع ، عدم حصول النقل ؛ للتضادّ بينهما ، ولا نحتاج إلى إثبات عدم حصول النقل حتّى يقال : إنّه مثبت ، بل ثبوت الوقف كافٍ لامتناع النقل .
بل يمكن أن يقال : إنّ من أحكام بقاء الوقف ، عدم كونه ملكاً للمشتري ، فتأمّل .
إلّا أن يقال - مع البناء على عدم إطلاق لأدلّة بطلان بيع الوقف يشمل حال عروض العوارض ، كما مرّ مفصّلًا « 5 » - : إنّ مرجع الشكّ في صحّة البيع وعدمها ، إلى الشكّ في تقييد إطلاق أدلّة نفوذ البيع وعمومها ؛ ضرورة أنّ إطلاق نحو
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 202 .
( 2 ) - الرسائل الفقهية ، المحقّق الخراساني : 104 .
( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 358 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 36 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 141 و 150 و 157 - 159 و 178 - 179 .