الخاصّة ، إلّاأن يدلّ دليل على عدم الجواز حتّى مع التضييع ، وهو مفقود جزماً ؛ لما عرفت مفصّلًا « 1 » ، ولانصراف نحو قوله عليه السلام :
« لا يجوز شراء الوقف » « 2 »
مع فرض الإطلاق .
بيان أنحاء الوقف
ثمّ إنّ ما ذكرناه يتمّ في الأوقاف العامّة والخاصّة ، على فرض تحقّق الوقف فعلًا على العناوين ، وإن كانت جملة من مصاديقها متحقّقة في الاستقبال ، وأمّا في غيره فمحلّ تأمّل وإشكال ؛ فإنّ الوقف يتصوّر على أنحاء :
منها : الوقف على عنوان وحداني ، كعنوان « المسلمين » أو « العلماء » في الأوقاف العامّة ، وعنوان « الذرّية » في الخاصّة ، فالموقوف عليه عنوان منطبق على المصاديق الموجودة في الحال ، وعلى الموجودة في الاستقبال حال وجودهم ، ولا يصدق على غير الموجود ، ولا يعقل صدقه عليه ، فمصداق الموقوف عليه في الحال هو الموجود لا غير .
ففي هذه الصورة ، يمكن أن يجعل المنافع لطبقة بعد طبقة ، فيقدّم الطبقة المتقدّمة على المتأخّرة ، كما هو كذلك في نوع الأوقاف الخاصّة .
ويمكن خلافه ، فتصير الطبقة المتأخّرة شريكة للمتقدّمة ؛ بمعنى عدم الاختصاص بالمتقدّمة ، كما هو كذلك في الأوقاف العامّة ، وقد يكون كذلك في الخاصّة أيضاً ، ولازمه شركة الموجود مع الطبقة المتأخّرة ، لا إسراء الحكم إلى
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 141 - 171 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 154 - 155 .