فقال :
« إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك » « 1 » .
ويأتي فيها ما تقدّم في رواية ابن بزيع ؛ من احتمال نصب شرعي ، أو إجازة شرعية إلهية ، أو نصب سلطاني ، أو إجازة منه « 2 » .
نعم ، لا يحتمل فيها الإجازة الشخصية ؛ لأنّ الظاهر من السؤال والجواب هو التكليف الكلّي .
وأمّا احتمال النصب بالنسبة إلى نفس الصغير ، فلا وجه له ، لا فيها ولا في غيرها من الروايات ، كما أنّه لا ظهور لها ولا لغيرها إلّافي أصل الجواز ، لا النصب بالنسبة إلى المال أيضاً لو كان للنصب وجه صحّة بالنسبة إليه .
نعم ، يحتمل فيها - كغيرها - أن يكون الجواز حكماً شرعياً ، وأن يكون إجازة من الإمام عليه السلام ، وقد مرّ أن لا ظهور لكلامه في بيان الحكم الإلهي في مثل المقام الذي كان له ولاية أمره ، بل هو محتمل ، كما أنّ الإجازة السلطانية أيضاً محتملة « 3 » .
ثمّ إنّ في قوله عليه السلام :
« إذا كان الأكابر من ولده معه . . . »
إلى آخره ، احتمالين :
أحدهما : رجوع ضمير ( معه ) إلى القاضي الذي تراضوا به ، ويكون المراد أنّ القاضي المذكور إذا باع بمحضر عدل لا بأس به ، فتدلّ على لزوم نظارة
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 66 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 239 / 927 ؛ وسائل الشيعة 17 : 362 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 715 - 716 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 717 .