مسألة في الأيادي المتعاقبة
لو لم يجز المالك ، وكان المبيع في يد البائع الفضولي ، فله انتزاعه منه مع منافعه المستوفاة وغيرها ممّا تلفت تحت يده ، وقد مرّ الكلام فيه مستقصىً في المقبوض بالبيع الفاسد « 1 » ، فلا نطيل ، والمناسب هاهنا البحث عن الأيادي المتعاقبة ، فنقول :
حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده
لو تعاقبت الأيادي على عين ، وكانت العين موجودة في يد أحد من في السلسلة ، فهل يجب على كلّ منهم ردّ العين إلى صاحبها ، فإن كانت موجودة عنده يردّها ، وإلّا يأخذها ممّن كانت عنده ويردّها ؟
وهل يجوز لصاحب العين الرجوع إلى كلّ من في السلسلة ، كانت العين عنده أم لا ؟
حكم المسألة مختلف بحسب اختلاف المباني المتقدّمة :
فإن قلنا : بأنّ مقتضى قاعدة
« على اليد . . . »
هو كون العين على عهدة الآخذ ، ولازمه العرفي أداؤها عند وجودها ، وضمانها عند التلف ، أو قلنا : بأنّ عهدة العين عليه ، ولازمه العرفي ما ذكر ، فيجوز له الرجوع إلى كلّ واحد وإلى الجميع ، كما يجب عليهم ردّها .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 466 و 476 .