بوجوب الردّ في مثله ، وإن كان غير عالم لا يجب .
وفي المقام : لا يكون قيد « لنفسه » ملغىً ؛ بحيث وقع العقد على الذات بلا قيد ، حتّى يقال إنّه كالصورة السابقة حيث وقع العقد لصاحبه فيها .
ولهذا لو ملكه وقع العقد له ، من غير احتياج إلى الإجازة كما مرّ « 1 » ، لكن لمّا كان العقد واقعاً على الموجود الذي هو ملك الغير ، يمكن صرف العقد إليه بالإجازة .
فالإجازة موجبة لإلغاء القيد ، لا أنّ القيد بنفسه ملغىً .
بل يمكن أن يقال : إنّه لو قلنا بإ لغاء القيد ، لكن وجوده يمنع عن انصراف العقد إلى صاحبه ، فلا يقع للمقيّد ولا لصاحبه ؛ لمانعية القيد عن الانصراف إليه ، والإجازة تدفع المانع ، فيقع صحيحاً .
الصورة الثالثة : أن يبيع عن المالك ، ثمّ ينكشف كونه مالكاً .
كما لو باع عن أبيه مع قطعه بحياته ، فبان كونه ميّتاً ، ويتصوّر البيع على أنحاء :
منها : أن يبيع للمالك مع اعتقاده حياته فقال : « بعته لمالكه » .
ومنها : أن يقول : « بعته لمالكه الذي هو أبي » .
ومنها : أن يقول : « بعته لأبي الذي هو مالكه » .
ومنها : أن يقول : « بعته لأبي » .
يظهر منهم التسالم على صحّة الأوّل ، كما قال بعض الأعاظم قدس سره : إنّه
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 405 .