المراد اشتراء جنس الشاة - ولو متعدّدة - بدينار .
أو اشتراء شاة تساوي قيمتها ديناراً ؛ أيتكون صحيحة سمينة مساوية للدينار .
أو اشتراء شاة بتمام الدينار ، لا من باب تعلّق غرضه بوحدتها كما في الاحتمال المتقدّم ، بل لاحتمال أنّ قيمتها كذلك .
أو اشتراء شاة واحدة ببعض الدينار أو كلّه ، وكان غرضه اشتراء شاة واحدة ، لا مساواة قيمتها للدينار ، وإعطاء دينار واحد ؛ لعدم احتمال زيادة قيمة الشاة عليه ، وما عدا الاحتمال الأخير خلاف ظاهرها .
لكن على الأوّل : لا يكون الشراء فضولياً .
وعلى الثاني : فضولياً .
وعلى الثالث : لا يبعد عدم الفضولية ؛ لدلالة الكلام بالفحوى على الإذن في شرائهما .
وعلى الرابع الذي هو الظاهر : فإن اشتراهما تدريجاً وقع الأوّل غير فضولي ، والثاني فضولياً ، لكنّه خلاف الظاهر .
وإن اشتراهما صفقة واحدة كما هو الظاهر ، تحتمل الفضولية بالنسبة إلى واحدة غير معيّنة ، وعدمها في واحدة كذلك ، بناءً على صحّة مملوكية الشيء المردّد واقعاً ، كما التزم الفقهاء بأمثاله « 1 » ، أو بناءً على حصول الملكية بعد الإجازة حتّى في غير الفضولي ؛ أخذاً بأدلّة إنفاذ العقود بقدر الممكن ، والالتزام
هامش
( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 31 .