للزوم أدائها ، وأين هذا من التراضي بينهما ؟ !
ويدلّ على المقصود قوله عليه السلام : « على حساب ذلك » بعد فرض تلف النصف ، وقوله : « فيترادّان الفضل » الذي صدّقه أبو إبراهيم عليه السلام . بل نفس هذه العبارة المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن على ما في بعض الروايات « 1 » ، تدلّ على أنّ الضمان بالقيمة ؛ لأنّ معنى ترادّ الفضل أنّ الدين يسقط بحساب الرهن التالف مضموناً ، فإن زاد الرهن سقط من الضمان بمقدار الدين ، وأخذ الراهن فضله ، وإن نقص سقط بمقداره من الدين ، وأخذ المرتهن البقيّة .
والسقوط والتهاتر لا معنى لهما إلّامع الضمان بالقيمة ، فلو فرض أنّ العهدة مشتغلة بالمثل أو العين ، لا وجه للتهاتر ، بل لا بدّ في المثلي من أداء مثله ، وفي القيمي تبقى العين على العهدة إلى زمان الأداء ، فالسقوط والتهاتر القهري لا وجه له إلّامع الضمان بالقيمة .
مع أنّ في الروايات تصريحاً بذلك .
ففي صحيحة أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام :
« يترادّان الفضل » .
فقال : « كان علي عليه السلام يقول ذلك » .
قلت : كيف يترادّان ؟
فقال : « إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ، ردّ المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن » .
هامش
( 1 ) - كصحيحة أبي حمزة الآتية بعد أسطر .