ففيه ما عرفت من أنّ كون الشيء على العهدة غير كونه تحت اليد ، والموجب للضمان هو الثاني ، ولهذا لو كان عليه صاع من الحنطة بواسطة القرض أو البيع ، ولم يؤدّه مع المطالبة ، لم يضمن ارتفاع قيمته ؛ وذلك لعدم وجه للضمان ، لعدم كون ما في الذمّة تحت اليد ، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى زمان التلف ، لا ينتج ما ذكر .
وتوهّم : شمول آية الاعتداء لذلك ؛ بزعم أنّ عدم أداء الدين والمثل حين ارتفاع قيمته اعتداء ، يعتدى فيه بالمثل وهو القيمة .
فاسد ؛ لأنّ الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمّته ، لا اعتداء في قيمته .
مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الآية الكريمة ليست دليلًا على الضمان « 1 » .
وبالجملة : إنّ ما ذكر ليس له وجه ، فضلًا عن كونه وجيهاً .
وينبغي التنبيه على جهات :
الأولى : المراد من إعواز المثل
إنّ المحكيّ عن « التذكرة » أنّ المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله « 2 » .
وعن « المسالك » زيادة قوله : ممّا ينقل عادة منه إليه « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 480 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 19 : 228 .
( 3 ) - مسالك الأفهام 12 : 183 - 184 .