وفيها : بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان « 1 » ، ومتنها بموافقته لأبي حنيفة ، ولهذا حملها الشيخ قدس سره على التقيّة « 2 » ، وما احتملناه سابقاً من أنّ سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف ، لعلّه لأجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة ، ويكون الكراء داخلًا في ضمان القيمة « 3 » ، لا يجري في الكراء المسمّى ؛ لاحتمال كونه زائداً عن كراء المثل .
أنّ قوله : « ضمّنه الثمن » لا يدلّ على أنّ عهدته مشغولة بالثمن ؛ لأنّ تضمين أمير المؤمنين عليه السلام ليس بمعنى جعل الضمان تشريعاً ، وهو واضح ، بل بمعنى تضمينه في مقام القضاء ، وتضمين الثمن في القيمي ، لا يخالف كون العهدة مشغولة بالعين ، فتدبّر .
وكيف كان : لا يمكن رفع اليد عمّا سبق بمثل هذه الرواية ، هذا كلّه في كيفية ضمان اليد .
وأمّا ضمان الإتلاف فيما إذا لم يكن فيه ضمان اليد ، فظاهر جملة كثيرة من الروايات أنّه - نحو ضمان اليد - يكون نفس ما أتلفه على العهدة .
وليعلم : أنّه لو فرض أنّ مقتضى الأدلّة ، ضمان العين في الإتلاف أيضاً ، لا وجه للتحاشي عنه ، بعد كون الميزان فيه هو الاعتبار ، وصحّة اعتبار نفس العين في العهدة تالفة أو موجودة كما مرّ في ضمان اليد « 4 » ، ومعها لا حجّة لترك
هامش
( 1 ) - الحسين بن علوان عامّي . راجع رجال النجاشي : 52 / 116 ؛ اختيار معرفة الرجال : 390 / 733 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 223 ؛ الاستبصار 3 : 135 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 470 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 377 .