بعضها ، وهو منطبق على المتجاهر لا الفاسق المصرّ .
ودلالة موثّقة سماعة « 1 » مبنيّة على أن يكون كلّ من الجمل الثلاث في الشرط مستقلّاً ، ويكون المقابل لكلّ جملة إيجاباً جزئياً ، ويكون كلّ جملة من الجمل الأربع في الجزاء مستقلّاً ولا يكون المجموع جزاءً واحداً ، وكلّ ذلك محلّ إشكال .
مع أنّه على فرض تمامية دلالتها معارضة بحسنة داود بن سرحان بل وروايتي عبد الرحمان بن سيابة « 2 » وغيرها ، والترجيح لهذه الطائفة لموافقتها للكتاب ، أو المرجع إطلاقه .
وبهذا يظهر الكلام في سائر الروايات المتشبّث بها ، مضافاً إلى ضعفها .
فالأقوى عدم جواز غيبة الفاسق ولو كان مصرّاً بفسقه .
وربّما يتمسّك لجواز غيبة الفاسق أو المتجاهر برواية ابن أبي يعفور بطريق الشيخ وهو ضعيف ، وفيها : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا غيبة إلّالمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه . . . » « 3 » .
وهي كما ترى أوجبت الغيبة في ترك المستحبّ أو فعل الحرام إن كان الإعراض حراماً .
وفيه : - مضافاً إلى أنّ مفادها غير المطلوب ؛ لعدم التزامهم بوجوب غيبة الفاسق أو المتجاهر - أنّها محمولة على المورد الذي كان الإعراض عن
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 467 .
( 2 ) - تقدّمت الروايات في الصفحة 431 و 433 - 434 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 241 / 596 ؛ وسائل الشيعة 27 : 392 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 2 .