جواز شتم غير الفقيه ، بل غاية ما يدلّ انتفاء هذه الخاصّة عند انتفاء الفقاهة .
ثمّ إن كان المستند في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هارون بن الجهم ورواية أبي البختري « 1 » وما بمضمونهما يشكل الحكم بالجواز بمجرّد الإجهار بفسق .
لاحتمال أن يكون المراد من قوله : « إذا جاهر الفاسق بفسقه » ، وقوله :
« الفاسق المعلن بالفسق » هو الذي لم يستتر فجوره ولا يبالي بظهور كلّ فسق ، سيّما مع ما يقال : إنّ المصدر المضاف يفيد العموم بناءً على أنّ الفسق مصدر أو اسم مصدر وكان بحكمه فيه ، وما يقال : إنّ المفرد المحلّى أيضاً كذلك ، ولا أقلّ أن يكونا بحكم المطلق ، فيكونان مساوقين لقوله : « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه » فإنّ ارتكاب فسق واحد علناً مع الاستحياء عن سائر الفسوق ، لا يوجب إلقاء جلباب الحياء .
وبالجملة : فرق عرفاً بين قوله : « إذا جاهر الفاسق بفسق » و « الفاسق المعلن بفسق » ، وبين ما في الروايتين ، فإنّ ذلك لا يصدق مع إجهار فسق ما .
لا أقول : إنّ الصدق يتوقّف على إجهار جميع فجوره بنحو الاستغراق وإن كان ذلك مقتضى ما تقدّم من العموم أو الإطلاق ، بل أقول : إنّه يتوقّف على أن لا يعتني بالناس في ذنوبه وألقى جلباب الحياء عن وجهه ، فحينئذٍ تصدق العناوين عليه عرفاً من غير توقّف على الإجهار بالجميع .
نعم ، إن كان المستند فيه المستفيضة المتقدّمة المفسّرة لها كقوله : « هو
هامش
( 1 ) - تقدّمتا في الصفحة 466 .