في مسجدين ؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع « 1 » .
( مسألة 19 ) : لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه ؛ من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء - سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد - بعد رفع المانع .
( مسألة 20 ) : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه .
( مسألة 21 ) : إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه ، لم يتعيّن « 2 » وكان قصده لغواً .
( مسألة 22 ) : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر .
( مسألة 23 ) : إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه ، لم يجر عليه حكم المسجد .
( مسألة 24 ) : لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجداني ، أو الشياع المفيد للعلم ، أو البيّنة الشرعية ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ، والظاهر كفاية حكم الحاكم « 3 » الشرعي .
هامش
( 1 ) - هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع ، وقد مرّ الإشكال فيه .
( 2 ) - بل يشكل صحّته في بعض الفروض .
( 3 ) - ثبوته به محلّ إشكال ، إلّافي مورد الترافع بين المتخاصمين .