تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز « 1 » تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط . ( مسألة 7 ) : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء « 2 » منه ، ولا يجب « 3 » طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب « 4 » . ( مسألة 8 ) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب « 5 » تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب . ( مسألة 9 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع « 6 » كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز « 7 » ، وإلّا فمشكل . ( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً ، وإن لم يصلّ فيه
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك . ( 2 ) - يسير ، وأمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي . ( 3 ) - إذا لم يكن بفعله ، وإلّا وجب عليه على الأقوى . ( 4 ) - وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال . ( 5 ) - على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل ، والأحوط القطع مع الأصلحية والتعمير . ( 6 ) - أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا . ( 7 ) - بل وجب .