بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ، ففي صحّته إشكال « 1 » .
( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ؛ لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه .
( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلّاإذا علم « 2 » عموم الوقفية أو الإباحة .
( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه ، إلّامع العلم بعموم الإذن .
( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل « 3 » .
( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ؛ لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها .
( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً ، لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً « 4 » ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل ؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد
هامش
( 1 ) - الظاهر الصحّة فيهما ، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه .
( 2 ) - ولو من جهة تعارفه عند أهله .
( 3 ) - بل صحيح .
( 4 ) - في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن ، وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله .