( مسألة 42 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب « 1 » عليه الفحص .
( مسألة 43 ) : من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام « 2 » وإن كان الآخذ محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .
( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم « 3 » بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 45 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة ، يجب عليه التصحيح فعلًا .
( مسألة 46 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل « 4 » جواز الاعتماد
هامش
( 1 ) - على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب .
( 2 ) - مع كون المال عيناً شخصية لا تحرم على المحقّ وإن كان الترافع عنده والأخذبوسيلته حراماً .
( 3 ) - قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ .
( 4 ) - لا إشكال فيه .