بلا وجه ، والحمل على الشكّ في الأجزاء بعد الخروج عنها ، أو أعمّ منه ومن الخروج من العمل المركّب مخالف لظاهر القائل بأنّ أصالة الصحّة إنّما جرت في الأفعال المستقلّة « 1 » .
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ذيل صحيحتي زرارة « 2 » وإسماعيل بن جابر « 3 » ، بل الإشكال فيهما أوضح ؛ لأنّهما صريحتان في الشكّ في الأجزاء .
بل نقول من رأس : إنّ الشكّ في جميع الموارد شكّ في الوجود أوّلًا وبالذات ، والمضيّ مضيّ عن المحلّ كذلك ، والشكّ في الصحّة ، والمضيّ عن الشيء ، والفراغ عنه ، وكذا الشكّ في الوجود الصحيح والفراغ عن العمل ، تبعي ثانوي مسبوق بالشكّ في الوجود والخروج عن المحلّ ، ولا يتصوّر غير ذلك في شيء من الموارد .
فلو شكّ في صحّة الصلاة بعد العمل ، يكون شكّه مسبوقاً بشكّ في وجود شيء معتبر فيها بنحو من الاعتبار ، بعد المحلّ المقرّر له .
فلو شكّ في الصلاة للشكّ في صحّة تكبيرة الإحرام بعد إحراز وجودها ، يكون شكّه مسبوقاً بالشكّ في وجود كيفية معتبرة في التكبيرة ، ولا يعقل الشكّ في صحّة الصلاة ولا في صحّة التكبيرة أوّلًا وبالذات ، ومحلّ كيفية التكبيرة
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 179 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1459 ؛ وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبوابالخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 153 / 602 ؛ وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 .