لا تصلح لمعارضة الروايات الصحيحة .
ثمّ إنّ المانع من القول بالتخيير أمران :
أحدهما : احتمال أن لا يكون الجمع بما ذكرنا عرفياً ، ويشبه أن يكون صناعياً ، ويرى العرف التعارض بين الطائفتين ، لا سيّما بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة الحلبي الآمرة بالطرح .
وثانيهما : إعراض أصحابنا القدماء عن الطائفة الدالّة على الصلاة في الثوب النجس ، مع اشتمالها على الصحاح ، فلا تصلح للحجّية ، والقول بالتخيير إنّما حدث بين المتأخّرين من عصر المحقّق « 1 » إلى ما بعده ، حتّى أنّ الحلّي الذي لا يعمل بالخبر الواحد إلّاما كان قطعياً ، ترك العمل بتلك الطائفة ، وأفتى بمضمون الطائفة الأخرى على ما حكي عنه « 2 » .
وكيف كان ، فالشهرة بين القدماء ثابتة ، بل في « الخلاف » « 3 » دعوى الإجماع عليه ، فالقول بتعيّن الصلاة عارياً هو الأقوى الموافق للقواعد ، كما مرّ « 4 » .
ويمكن الجمع بين الطائفتين بحمل ما دلّت على وجوب الصلاة عارياً على ما إذا كان المصلّي آمناً من الناظر المحترم ، وحمل ما دلّت على الصلاة في الثوب
هامش
( 1 ) - راجع مفتاح الكرامة 2 : 195 .
( 2 ) - مفتاح الكرامة 2 : 195 ؛ السرائر 1 : 186 .
( 3 ) - الخلاف 1 : 398 - 399 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 278 - 279 .