نمودم ؛ البته با موافقت مالك مبلغ شش هزار تومان به مستأجر قبلى دادم و از مالك اجارهء رسمى نمودم ؛ پس از ده سال كه گذشت ، مالك اظهار نمود كه خودم مغازه را مىخواهم ؛ در صورتى كه احتياج به مغازهء شخصى نداشت و در دانشگاه تدريس مىنمود و چند مغازهء ديگر را هم به همين عنوان از مستأجرين گرفته و مبالغ زيادى سرقفلى گرفته و اجاره داده است ، با اينكه اجاره را اضافه نموده بود ؛ پس از شكايات زياد بنده در اين مدت ، دادگاه تعيين نمود كه مبلغ يك صد و بيست هزار تومان سابقهء محل بگيرم ، كه در حدود بيست هزار تومان آن بابت ماليات و مخارج ديگرى كه به آن تعلق مىگيرد صرف مىشود ؛ در صورتى كه جنب همين مغازه ، هفتصد هزار تومان سرقفلى معامله نمودهاند ؛ بنده ناچارم با همين مبلغ ، محل ديگرى جهت شغل و امرار معاش تهيه نمايم ، اما با اين وصف ، مالك اظهار مىدارد : همين مبلغى را هم كه دادگاه تعيين نموده ، راضى نيستم بپردازم . خواهشمندم تكليف شرعى اين حقير را روشن فرماييد .
بسمه تعالى ، اگر در ضمن قرارداد اجاره ، شرطى به نفع مستأجر نشده ، پس از پايان مدت اجاره ، تصرف بدون اجازهء مالك ، غصب و حرام است و حق ندارد در تخليهء ملك و برگرداندن آن به مالك ، چيزى از وى مطالبه كند .
[ سؤال 11653 ] 67066015
بسمه تعالى
دفتر محترم حضرت امام ارواحنا فداه
محترماً به عرض مىرساند دكانى در سه سال پيش به شركت سيمرغ اجاره داده ، اجاره منقضى شده مطابق تعهد كتبى پيوست خواهشمند است با مشاهده اجارهنامه و تعهد رسمى پيوست چون دينارى راجع به سرقفلى و غيره دريافت نشده دستور فرماييد رأس موعد مغازه را تحويل دهد ، مدير عامل وقت ادعاى سرقفلى و حق براى
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٦