مبدل شود . سپس از آن مرحله به حيوانيت و آنگاه به انسانيت ، تبديل گردد .
اين اكابر با تدبر و باريك بينى مخصوص بخويش در اين بحث و تفتيش ، يقين كردند كه بين هر قابل و مقبول ، نسبت واقعى و خارجى است كه آن ربط و نسبت براى غير آنها نيست ، مثلًا نان كه مادهء غذائى است نسبتى كه بين آن و بين صورت نطفگى است ، آن نسبت بين نان و صورت شجرى نيست ، پس در مادهء غذائى مفروض ، قوه و استعداد نطفه شدن موجود است و هنگامى كه در شرائط مربوطه اين استعداد و قوه فعليت يافت ، و نطفه بوجود آمد ، طبعاً استعداد و قوهء نطفگى فنا پذيرفته ، ولى در همين نطفه فعليت يافته قوه و استعداد علقه شدن و همچنين مضغگى و نهايتاً انسان شدن موجود است ، و بنابر اين مادهء غذائى نسبت بنطفهء بالفعل به شرط لا است يعنى ديگر پذيراى صورت نطفه نيست ، زيرا قوهء نطفه شدن ، نابود و فانى شده است و مجموع آينده يعنى صورت علقه و مضغه و حيوانى و انسانى لابشرط است كه همان لابشرط قسمى است ، و هيولى كه مادةالمواد است ، لابشرط مقسمى است ، پس همهء اقسام ، به مقتضاى تدبر در فن اصحاب برهان در خارج از اذهان ، حقيقتاً موجودند نه صرف اعتبار و لحاظ ذهنى چنان كه پنداشته و بعبارتى : اين اقسام را كه بر شمرديم از اقسام وجود عينى و خارجى است ، چه مورد اعتبار واقع شوند يا نشوند .
و اما راز تثليث اقسام ، اين است كه نسبت لحوق چيزى به چيزى ، خارج از اين نسبتهاى سه گانه نيست ، زيرا يا لحوق ، ممتنع است ، يا ضرورى و واجب است ، يا ممكن است ، كه همان اقسام ثلثه : « به شرط لا و به شرط شى و لا به شرط » است به ترتيبى كه قبلًا گفتيم ، و امتناع و ضرورت و امكان همان مواد ثلاث است » .
بارى ، مقصود حضرت امام ( رضوان الله عليه ) اين است كه اين تفاوتها ميان اقسام مذكور اعتبارى صرف نيست اگر چه اعتبارات سه گانه وارد بر ماهيات نيز ، در جاى خود ، صحيح است چه مراعات احكام معانى و ماهيات ، بدينوسيله ممكن است ، ولى منشأ و اساس آن اعتبارات ، احكام وجودات و انحاء آنها از حيث شدت و ضعف است ، زيرا مىشود كه يك چيز داراى دو گونه وجود باشد : وجود بالفعل و وجود بالقوه كه در وجود بالفعل مستهلك است و با حصول شرايط ، به
اسم مستأثر ( در وصيت امام وزعيم اكبر ) ( فارسى ) — صفحة 40
مساهمون: محمد محمدى گيلانى
ص٤٠