جميع اعدام ممكنهء بر معلول را بنمايد تا معلول را به حد وجوب رساند و موجود كند . و بالضرورة و البرهان معلوم است كه در تمام دايرهء ممكنات ، از قاطنين جبروت عظمى و ملكوت عليا تا ساكنين عالم ملك و طبيعت ، تمام قواى فعّالهء باطنه و ظاهره ، از اين شأن و مقام منعزلاند ، زيرا كه اوّل عدمى كه بر معلول جايز است ، عدم آن به عدم علت فاعله و مؤثره است ، [ و ] در سلسلهء ممكنات موجودى نيست كه سدّ عدم معلول را از اين جهت بكند ، زيرا كه اين مستلزم انقلاب امكان ذاتى به وجوب ذاتى و خروج ممكن از حدود بقعهء امكان است . و اين در بديهيّت عقل ضرورى محال است . پس ، معلوم شد كه استقلال در ايجاد استقلال در وجود لازم دارد ، و اين در ممكنات صورت نگيرد . و از اين بيان معلوم شد كه تفويض در ايجاد و در هيچ شأنى از شئون وجوديه به هيچيك از موجودات ممكن نيست . و اين اختصاص به مكلفين و افعال آنها ندارد ، گرچه به حسب كلمات جاريه در افواه متكلمين اختصاص فهميده مىشود ، ولى از ابواب متفرقه مىتوان فهميد عموميت نزاع را ، منتها آنكه چون بحث در افعال مكلفين مهم است در طريقهء اصحاب كلام از اين جهت نزاع را در آن طرح كردند . بالجمله ، ما كار به نزاع متكلمين نداريم و در صدد جستجو و تحقيق حق هستيم ، و معلوم و واضح شد عدم امكان تفويض بر هيچيك از موجودات در هيچ امرى از امور .
در ابطال جبر است
و اما بطلان مذهب جبرى نيز معلوم شود پس از اشاره به مذهب آنها . و آن آن است كه گويند هيچيك از وسايط وجوديه در ايجاد موجودات مدخليت ندارد و انسان توهم مدخليت مىكند . مثلا قوّهء ناريه در حرارت به هيچ وجه مؤثر نيست ، و عادة اللَّه جارى شده پشت سر ايجاد صورت ناريه حرارت ايجاد كند ، بدون اينكه اصلا صورت ناريه در او مدخليت داشته باشد ، كه اگر عادة اللَّه جارى شده بود كه برودت را دنبالهء صورت ناريه ايجاد فرمايد ، فرقى با الان كه به اين ترتيب جارى شده نداشت . و بالجمله ، حق بى توسيط وسايط ، خود به ذات مقدس خود مباشر جميع افعال مكلفين و آثار موجودات است . « 1 » و به خيال خودشان اين مذهب را براى تنزيه و تقديس حق اختيار نمودند تا يد اللّه را مغلوله ندانند : غلّت أيديهم و لعنوا « 2 » با اين تنزيه و تقديس ! كه در سنّت برهان و مذهب عرفان مستلزم نقص و تشبيه است ، و آن مستلزم تعطيل است . چنانچه اشاره به آن در فصل سابق نموديم كه حق تعالى كمال
هامش
( 1 ) كشف المراد ، ص 239 - 240 . فى علم الكلام ، ج 2 ، ص 62 و 78 و 79 .
( 2 ) ( مائده - 70 ) و حديث 21 ، پاورقى 37 .