ولو حكماً ، نحو : « اشتريتُ العبدَ كلَه » . وتتّصل بضمير مطابق للمؤكّد ،
شرح
( ولو حكماً ) أي : ولو كان إمكان افتراق الأجزاء حكماً لا حقيقة ( نحو : « إشتريتُ العبدَ كلّه » ) ف - « العبد » له أجزاء ويُمكن افتراق أجزائه حكماً ، يعنى : في الشراء ، بأن يَشترى شخص ربع العبد ، فان الذي يشترى ربع العبد لا يقسّم جسم العبد إلى أربعة اجزاء حتّى يأخذ المشترى جزءاً من تلك الأربعة ، بل يصير العبد في حكم مَن قُسّم إلى أربعة أجزاء .
أو تقول : « اشتريت الفَرَسَ جميعه ، أو عامته » بخلاف « جاء زيد كله » فإنه لا يمكن افتراق أجزاء زيد في المجىء لا حساً بأن يَأتى ربع جسم زيد فقط ، ولا حكماً بان نَحكم بأن الذي جاء كان ربع زيد ، سواء كان قد جاء أم لا .
( وتتصل ) « كل » و « جميع » و « عامة » ( بضمير مطابق للمؤكَّد ) - بفتح الكاف - فإن كان المؤكَّد مفرداً مذكّراً اتصل بهذه الألفاظ ضمير مفرد مذكّر ، نحو : « إشتريتُ الجَمَلَ كلَّه ، أو جميعَه ، أو عامّته » .
وان كان المؤكَّد مفرداً مؤنّثاً اتصل بهذه الألفاظ ضمير مفرد مؤنّث ، نحو : « اشتريتُ الناقة كلها ، أو جميعها ، أو عامتها » .
وإن كان المؤكَّد مثنى صار الضمير مثنّى أيضاً ، نحو : « اشتريت الجَمَلين أو الناقتين كلّهما ، أو جميعهما ، أو عامّتهما » .
وان كان المؤكد جمعاً مذكّراً صار الضمير جمعاً مذكّراً - أيضاً - نحو :