و در ما نحن فيه منظور از شرط سائغ ، شرطى است كه اين شرايط را داشته باشد .
حكم دوّم : اگر شرط جايزى در عقد نكاح شرط شد
به مقتضاى « المؤمنون عند شروطهم » واجب الوفاء و واجب العمل است ، چون لازمهء جواز شرط ، اين است كه عمل به آن واجب باشد .
حكم سوّم : اگر در باب نكاح شرط تخلّف شود ، خيار تخلّف شرط ثابت نيست
و شرط فقط جنبهء تكليفى دارد نه جنبهء وضعى ، يعنى حاكم شرع مىتواند الزام كند كه به شرطش عمل كند .
حكم چهارم : اگر شرط به صفات زوجين برگردد و تخلّف شود ، حقّ فسخ براى مشروط له ثابت است
؛ مثلا زن را به شرط باكره بودن تزويج كرده ولى معلوم شد كه باكره نيست ، در اين صورت حقّ فسخ ثابت است .
مرحوم امام حكم چهارم را قبلا به تفصيل در مسئلهء 13 از ابواب عيوب بحث كردند .
نكته : مسئلهء شروط در زمان ما بسيار محلّ ابتلاست و در عقدنامهها شروطى ذكر شده و حتّى بعضى ، شروطى هم خودشان اضافه مىكنند ، مثلا زن تحصيل يا حق كار كردن در بيرون را شرط مىكند .
اقوال :
اقوال در اين مسأله به هم پيوسته است . مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد :
و لو شرط فى العقد ما لا يخلّ به مقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا فى الجملة ( مثل شرط عدم دخول در نكاح متعه و يا طبق قول بعضى در نكاح دائم ) لم يبطل النكاح بالاتّفاق كما يظهر منهم و الفرق بينه و بين سائر العقود أنّ النكاح ليس معاوضة محضة ليلزم دخول الشرط فى أحد العوضين فيلزم الفساد بفاسده . « 1 »
مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
قد سبق غير مرّة إنّ فساد الشرط يوجب فساد العقد عند المصنّف و الأكثر و لكن ظاهرهم هنا الاتّفاق على صحّة العقد لأنّهم لم ينقلوا فيه خلافا . « 2 »
مرحوم صاحب جواهر « 3 » هم در بعضى از فروع مسأله ادّعاى اجماع و در بعضى از فروع ادّعاى شهرت كرده است .
ادلّهء حكم اوّل :
1 - عمومات :
مطابق عمومات « المؤمنون عند شروطهم » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
شرط در ضمن عقد جايز است چون گاهى عقد با شرايط است و گاهى بدون شرايط .
2 - بناى عقلا :
بناى عقلا بر اين است كه شرط در ضمن عقد جايز است .
3 - روايات خاصّه :
رواياتى كه سابقا بيان شد ، از جمله روايتى كه زوجه شرط كرده بود زوج او را خارج از بلد نبرد ، امام فرمودند كه بايد به شرط عمل كند و يا روايت ديگر مىفرمود كه شرط كرده زوجه از فلان طايفه باشد و بعد معلوم شد كه از آن طايفه نيست ، امام فرمود : اگر به شرط عمل نشد خيار فسخ دارد كه شرط را اجازه دادند و چون از شروط مربوط به صفات بود جواز فسخ هم دارد .
اگر رواياتى كه در موارد شرايط خاصّه وارد شده را جمع كنيم عمومى را مىتوان از آن استنباط كرد كه شرط ضمن عقد جايز است .
دليل حكم دوّم :
شرط واجب العمل است ( حكم تكليفى ) چون معناى صحّت شرط همين است يعنى وقتى شارع شرط را امضا كرد ، معنايش عمل به آن است كه اين از قبيل قضايا قياساتها معهاست و لازمهء صحّت شرط ، عمل به آن است و اگر عمل نكند حاكم شرع مىتواند او را ملزم به عمل كند .
85 - ادامهء مسئلهء 1 25 / 12 / 83
ادلّهء حكم سوّم :
مقدّمه :
در باب نكاح تخلّف شرط يا تعذّر شرط ( عمل نكرد يا نتوانست ) خيار شرط نمىآورد ( مگر در يك جا كه در حكم چهارم مىآيد ) يعنى اگر افعالى مثل ترك حقّ القسم ، اشتغال مرئه ، سكونت در منزل ابوين و . . . را شرط كند ، امام ( ره ) فرمودند كه تخلّف اين شرايط موجب خيار شرط نمىشود و
هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 7 ، ص 420 .
( 2 ) . مسالك ، ج 8 ، ص 245 .
( 3 ) . ج 31 ، ص 95 و 96 .