فانّ المشهور كما فى المسالك و غيرها على البطلان ايضا .
صورت سوّم :
صاحب جواهر در ذيل كلامش صورت سوّمى دارد و آن اين كه مهرى براى زن قرار دهد و زن در ضمن عقد شرط كند كه زوج چيزى به پدرش بدهد .
اين صورت را مرحوم صاحب جواهر بلا مانع مىداند . البتّه در معاملات شرط براى اجنبى معنا ندارد ، مثلا خانه را به تو مىفروشم به شرط اينكه چيزى به زيد برسد ، اين درست نيست .
مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد :
و قد قطع المصنّف و الأصحاب بلزوم ما جعل لها و عدم صحّة ما جعل لغيرها . . . و لم يخالف فى ذلك أحد من الأصحاب إلّا ابن الجنيد ( در حالى كه از كلام ابن جنيد هم مخالفت استفاده نمىشود ) و در مورد صورت دوّم مىفرمايد :
و المشهور بين الأصحاب عدم صحّته ، در ادامه از ابن جنيد مخالفت را نقل مىكند و از مرحوم شهيد اوّل و محقّق شيخ على ( محقّق ثانى صاحب جامع المقاصد ) « 1 » تمايل به قول ابن جنيد ( صحّت در صورت دوّم ) را نقل مىكند . « 2 »
جمعبندى :
شهرت بسيار قوى در صورت اوّل بر بطلان است و در صورت دوّم هم شهرت قوى بر بطلان است .
سؤال : براى چه به پدر چيزى از مهر مىدهند ؟
بعضى مىگويند هبه است ، بعضى مىگويند به خاطر زحماتى كه پدر براى جلب رضايت دختر كشيده است ، در مقابل آن زحمات مىگيرد و گاهى هم ممكن است در مقابل تهيّهء جهيزيه براى دختر آن مبلغ را مىگيرد كه به عقيدهء ما اينها در بحث ما دخالتى ندارد و اين همان شيربهايى است كه مرحوم امام ( ره ) جداگانه ذكر كردهاند .
34 - ادامهء مسئلهء 8 17 / 9 / 83
ادلّه :
به دو دليل تمسّك شده است :
1 - مقتضاى قاعده :
مقتضاى قاعده در صورت اوّل و دوّم بطلان است چون طرف عقد زن و شوهر هستند و پدر طرف عقد نبوده و اجنبى است و نمىتواند سهمى در اين معاقده داشته باشد پس قرار دادن سهمى براى او بيهوده و فاسد و باطل است ، به عبارت ديگر مهر در مقابل بضع است و به صاحب بضع تعلّق دارد و پدر در اينجا اجنبى است ، و اذن ولى در باكره حقّى است كه بايد مصلحت او را در نظر بگيرد ، نه اين كه چيزى از مهر را مطالبه كند ( اجازهء پدر حكم است نه حق ) .
و امّا صورت سوّم كه در آن ، طرف معاقده زوج و زوجه هستند و زوجه مىگويد به خاطر من فلان مبلغ را به پدر من بده ( مشترط مرئه و مشترط له أب ) صحيح است ؛ زيرا زوجه شرطى به نفع خودش كرده كه مورد آن شخص ثالث و شرط ضمن العقد است و از مهر نيست مانند داستان شعيب كه او زحمتى كه بر دوش دختران بود به دوش موسى گذاشت ) .
2 - روايت :
در اين باب يك روايت صحيح داريم كه مشهور به آن فتوا دادهاند .
* . . . عن الوشّاء عن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول لو أنّ رجلا تزوّج المرأة و جعل مهرها عشرين الفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا « 3 » .
« وشّاء » لقبى است براى « حسن بن على بن زياد » ، چون وشّاء از مادّهء « وشى » به معناى گل دوزى و زينت دادن به لباس است و شايد كار او همين بوده . اين شخص از بزرگان شيعه است و در رجال مىگويند : وجه من وجوه اصحابنا و داستان عجيبى دارد .
اين شخص ابتدا واقفى بود ( وقف على موسى بن جعفر عليه السّلام ) بعد شنيد كه امام رضا عليه السّلام بعد از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام آمده است خواست امام را امتحان كند . سؤالاتى پيچيده را بر كاغذى نوشت و در آستينش قرار داد و به منزل امام رفت ، ديد رفت آمد است ، در كنارى ايستاد تا خلوت شود و سؤالات خود را بپرسد ، در اين وقت غلامى آمد و پرسيد : ايّكم حسن بن على بن زياد ، گفت : من هستم ، نامهاى به دستش داد ، ديد كه پاسخ تمام سؤالاتش در آن آمده است بىآنكه حضرت او را ببيند . از اينجا فهميد كه امام چه مقامى دارد و از آنجا از شيفتگان آن حضرت شد .
اين روايت معتبر است و اصحاب هم به آن عمل كردهاند و
هامش
( 1 ) . ج 13 ، ص 397 .
( 2 ) . ج 8 ، ص 176 و 178 .
( 3 ) . ج 1 ، باب 9 از ابواب مهور .