دليل قول اوّل و سوّم :
قول اوّل مىگفت اين جزئى باطل است ، سراغ جزئى ديگر مىرويم و قول سوّم مىگفت قيمت عند المستحلّين را مهر قرار مىدهيم كه اقرب به نيّت زوجين همين است نه مهر المثل ، به خصوص در جايى كه مهر المثل بيش از مهر تعيين شده باشد و يا كمتر باشد ، پس مصداق ديگر و يا قيمت عند المستحلّين را مهر قرار دادن اقرب به نيّت زوجين است .
مرحوم صاحب جواهر اين قول را ظاهر الفساد مىدانند و معتقدند اصلا لازم به ذكر نيست ، در حالى كه بسيار مشكل است كه قائل به مهر المثل شويم با اين كه أقرب به نيّت زوجين نيست .
تلخّص من جميع ما ذكرنا : مهر المثل مشهور يا اشهر است ولى اگر بخواهيم اقربيّت به نظر زوجين را ملاك قرار دهيم ، بايد در مسأله قائل به تفصيل شويم و بگوييم در جايى كه ظرفى از خمر را به گمان خلّ بودن مهر قرار داده و بعد خمر در آمده ، بايد يك ظرف خلّ به عنوان مصداق ديگر اين كلّى به عنوان مهر بدهيم و در جايى كه با علم به خمريّت آن را مهر قرار دهند ، قيمت در نزد مستحلّين را مىپردازيم .
حال اگر از مشهور واهمه داشته باشيم و بخواهيم احتياط كنيم بايد بگوييم زايد بر مهر المثل را مصالحه كنند و اگر واهمه نداشته باشيم قائل به تفصيل مىشويم .
33 - ادامهء م 7 و م 8 ( لو شرّك أباها فى المهر ) 16 / 9 / 83 تصوّر ما اين است كه قول اخير از همه بهتر است ، چون بين مفوّضه و ما نحن فيه فرق است ، در مفوّضه اصلا مهرى تعيين نكردهاند كه بايد مهر المثل بدهند و راه ديگرى نيست ، ولى در ما نحن فيه مهرى تعيين كردهاند ، ولى فاسد است ، پس آنچه كه اقرب به مهر فاسد است انتخاب مىشود ؛ علاوه بر اين طرفين به مهر المثل راضى نبودهاند .
مسأله روايتى ندارد و تمام روايات در مورد مفوّضه است ، پس بايد سراغ قاعدهء عقلائيّه برويم نه اين كه سراغ مهر المثل برويم كه گاهى يك دهم مهر واقعى هم نيست و گاهى هم ده برابر مهر واقعى است و اين انصاف نيست .
ما به مشهور احترام قائليم و حتّى الامكان از آن جدا نمىشويم ولى در بعضى جاها ناچاريم از مشهور جدا شويم و اگر خواستيد احتياط مستحبّ كنيد ، مىتوانيد ما به التفاوت مهر المثل و مهر تعيين شده را بدهيد و احتياط كنيد ، ولى انصاف اين است كه در مسأله آيه و روايت نداريم و ماييم و قواعد عقلائيّه و اين قواعد ما را به مهر المثل ملزم نمىكند .
و امّا كسانى كه امروزه قلب ، چشم ، دست و پاى خود را مهر قرار مىدهند ، مهر باطل است ، چون قيمت ندارد و مانند مفوّضه است و بايد مهر المثل داده شود ، ولى اگر يك كليه را مهر قرار دهند ، چون امروزه خريدوفروش آن عقلايى است و قيمت دارد ، اشكالى ندارد .
مسألة 8 : لو شرّك أباها فى المهر بأن سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا معيّنا يعيّن ما سمّى لها مهرا لها و سقط ما سمّى لأبيها
فلا يستحقّ الأب شيئا .
عنوان مسأله :
اگر چيزى به عنوان مهر براى زوجه قرار دهد و چيزى هم براى اب او ( پدر زوجه ) قرار دهند كأنّ پدر خودش را در اين ازدواج صاحب حق مىداند ، و گاهى براى مادر و يا برادر بزرگتر چيزى قرار مىدهند چيزى كه به عنوان مهر تعيين مىشود صحيح است و پدر مستحقّ چيزى نيست .
اقوال :
مرحوم محقّق در شرايع براى مسأله دو صورت قرار داده و صاحب جواهر آن را سه صورت كرده است .
صورت اوّل :
صورت اوّل در كلام مرحوم محقّق اين است كه اگر چيزى براى زن به عنوان مهر و چيزى هم براى اب قرار داد لزم ما سمّى لها و سقط ما سمّى لأبيها ؛ صاحب جواهر « 1 » در ذيل اين صورت مىفرمايد :
بلا خلاف بل عن الخلاف الإجماع عليه .
صورت دوّم :
صورت دوّم در كلام مرحوم محقّق اين است كه : و لو أمهرها مهرا و شرط أن يعطى أباها منه ( زوج از همان مهر تعيين شده چيزى به پدر زوجه بدهد ) شيئا معيّنا قيل يصحّ المهر و يلزم الشرط بخلاف الاوّل . مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين قسم هم مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 27 - 30 .