در بعض ديگر از صفات هم مدّ نظر است ، مثلا نقد است يا نسيه يا مقدارى نقد است و مقدارى نسيه .
و امّا كلمهء « نسائها » اشاره به جميع زنان منسوب با اين زن است . آيا فقط اقارب مراد است يا همسايهها را هم شامل است ؟
تمام زنانى كه هم رديف و هم طراز او هستند مراد است و قوم و خويش بودن ملاك نيست ، بنا بر اين نسائها معنايش وسيع است ، البتّه أقارب اولويّت دارد .
ما علاوه بر آن چه كه صاحب جواهر و صاحب رياض و فقهاى عامّه گفتهاند ، چيزى اضافه مىكنيم و آن اين كه مهر المثل با صفات زوج هم متفاوت است ، مثلا اگر زن يك شخص مسنّ باشد يا جوان ، اين هم در ميزان مهر المثل مؤثّر است .
چه كسى اين مماثلت را تعيين مىكند ؟
دو حالت دارد : گاهى زوج و زوجه توافق مىكنند كه بحثى ندارد ولى در جايى كه زوج و زوجه اختلاف دارند بايد به حاكم شرع مراجعه شود و حاكم شرع خبرهها را مأمور بررسى مىكند .
بقى هنا أمور :
الأمر الاوّل : چيزى كه در روايات سهگانه و كلمات فقها آمده يك مسئلهء تعبّدى و شرعى نيست
بلكه يك قاعدهء عقلائيّه است كه اگر منفعتى فوت شود ، بايد مثلش را داد مثلا اگر كسى در خانهء ديگرى نشست و مال الاجاره تعيين نكرد ، بعدا اجرة المثل را مىدهند . اين قاعده در تمام ابواب ضمان جارى است ، پس اين يك بحث تعبّدى نيست كه روى جزئيّات آن بحث كنيم .
الأمر الثانى : گاهى امثال مختلف است ،
مثلا دختر خاله صد سكّه مهر دارد ، دختر عمّه 200 سكّه و دختر دايى 300 سكّه ، در حالى كه از همهء جهات با هم مساوى هستند ، در اينجا چه بايد كرد ؟ قاعدهء عقلائيّه اين است كه ميانگين و حدّ وسط را اخذ كنيم ، همانگونه كه در ساير موارد اختلاف چنين است كه به آن « قاعدهء عدل و انصاف » مىگويند .
مرحوم شيخ انصارى در رسائل در جايى كه دو درهم از يك نفر و يك درهم از شخص ديگر در نزد شخص ثالثى بوده و يك درهم را دزد برده ، گفتند كه يك درهم يقينا براى صاحب دو درهم است و درهم ديگر را بين دو نفر تقسيم مىكنيم كه اين قاعدهء عدل و انصاف است ، و لو مخالفت قطعيّه هم باشد ، عقلا حلّ مشكل را به همين مىدانند .
الأمر الثالث : گاهى افرادى در مهر به دلايلى تخفيف مىدهند
و يا مهر السنّة را مهر قرار مىدهند . آيا در مهر المثل سنجيدن اينها هم معيار است ؟
اينها را نبايد به حساب آورد ، چون مانند اين است كه جنسى قيمتش پانصد تومان است ، ولى من به ملاحظاتى به شخصى تخفيف مىدهم كه اين قيمت جنس نيست ، پس ملاحظات در مهر مدار محاسبهء مثل نيست .
گاهى هم ممكن است مهر را بيش از مقدار متعارف قرار دهند كه اينها هم در محاسبهء مهر المثل ملاك و معيار نيست .
32 - مسئلهء 7 ( لو أمهر مهرا فاسدا ) 15 / 9 / 83
مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد
كالحرّ ( مال نيست ) أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر و استحقّت عليه مهر المثل بالدخول و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا به اعتقاد كونه خلّا فبان خمرا ( ماليّت ندارد ولى خيال كرد مال است ) أو جعل مال الغير به اعتقاد كونه ماله فبان خلافه ( ماليّت دارد ولى ملكيّت ندارد ) .
عنوان مسأله :
اگر مهر فاسدى مهر قرار داده شود ، تكليف چيست ؟ مرحوم امام سه مورد براى مهر فاسد ذكر كردهاند كه منحصر به اين سه مورد هم نيست :
1 - « ما لا يملكه احد » و يا « ما لا يملكه المسلم » را مهر قرار مىدهند .
2 - به گمان ماليّت چيزى را مهر قرار مىدهند ، در حالى كه در واقع مال نيست ، مثلا ظرفى را كه خيال مىكرد سركه بوده مهر قرار مىدهند و در واقع خمر بوده و قابليّت براى مهر ندارد .
3 - چيزى ماليّت دارد خيال مىكند ملكيّت هم دارد ولى در واقع ملكيّت ندارد ، مثلا خانهاى كه خيال مىكرد ملك اوست ، آن را مهر قرار داد و معلوم شد ملكش نيست ، و يا مهرهاى بىحساب و كتاب امروزى مثل اين كه قلب يا چشم داماد را مهر قرار مىدهند ، در اين موارد تكليف چيست ؟
بحث در اين است كه آيا در اين موارد عقد صحيح است يا باطل ؟ و اگر عقد صحيح است تكليف مهر چيست ؟
مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلامى دارد كه خلاصهاش چنين است :
اگر عقدى ببندد بر چيزى كه خيال مىكرد مال است و بعد معلوم شود كه مال نبوده است يا فكر مىكرد عبد است ولى بعد