عليه أكثر من الخمس مائة درهم ( تا اينجا چيزى است بر خلاف اجماع ) فإن أعطاها من الخمس مائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ، ( اگر يك درهم از اين مهريه را داد و بعد دخول صورت گرفت ، باقيماندهء مهر باطل مىشود ) قال : قلت : فإن طلّقها بعد ما دخل بها قال : لا شيء لها إنّما كان شرطها خمس مائة درهم فما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق . . . « 1 » .
اين ذيل خلاف كتاب اللّه ، اجماع و روايات ديگر است ؛ البتّه قابل توجيه است و آن اين كه در ميان مردم در آن زمان معمول بوده كه مهر را قبلا مىگرفتند و اگر چيزى را مىگرفتند يعنى به آن راضى شدهاند ، و به همين جهت وقتى مقدارى از مهر را گرفته يعنى به آن راضى شده است .
اين حديث اصلا ارتباطى به بحث ما ندارد و من العجب كه صاحب جواهر آن را به عنوان مؤيّد ذكر كرده است .
30 - ادامهء مسئلهء 6 11 / 9 / 83
ادلّهء قائلين به مهر المثل ( غير مشهور ) :
1 - دليل عقلايى :
بعضى مانند فخر المحققين در ايضاح الفوائد به اين دليل اشاره كرده و مىفرمايد :
إنّ هذا فى الحقيقة قيمة متلف ( بهرهبردارى شده و چيزى تلف شده ) فلا يتقدّر به مهر السنّة ( بايد در عرف ديد كه قيمت اين بهرهبردارى چقدر است ) لأن المتقدّر المهر ( مهر السنّة در حقيقت مهر نيست ) و هذا ( مهر السنّة ) ليس به مهر فى الحقيقة و كلّ متلف مضمون ليس بمثلى فضمانه بقيمته ، هذا وجه القرب ( اين كه مرحوم علّامه اقرب فرموده است ، وجهش اين است ) « 2 » .
مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد همين مطلب را به عنوان مؤيّد ذكر مىكند .
در اينجا ما هم مؤيّدى اضافه مىكنيم . در قرآن مجيد پنج بار از مهريّه تعبير به اجور شده است كه چهار مورد در عقد دائم و يك مورد در متعه است . در مورد اجرت در جايى كه اجر تعيين نشده بايد اجرت المثل پرداخت شود و در همه جا چنين است ، حال در مورد مهر هم در جايى كه مهر تعيين نشده و مانند اجور است بايد مهر المثل دهند .
دو مورد از موارد پنجگانه كه در آنها از مهر تعبير به اجور شده مىخوانيم :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ »
ازواج پيامبر دائمى بودند نه منقطع پس « أجورهنّ » به معناى مهر آمده است .
در مورد عقد منقطع هم مىفرمايد :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »
. « 3 »
اين آيات پنجگانه مؤيّد است كه نظر شارع مقدّس به مهر ، نظر اجرتى است و در اجرت هم وقتى تعيين نشود اجرت المثل مىدهند كه اين مؤيّدى است بر دليل عقلايى .
إن قلت : نكاح حقيقتا معاوضه نيست ، چون ذكر مهر را لازم نمىدانيد و اگر معاوضه بود جزء اركان بود ، در حالى كه اركان فقط زوج و زوجه است .
قلنا : عدم ذكر مهر معنايش اين نيست كه معاوضه نيست ، مثلا در موارد كثيرى داريم كه حكم اجاره را دارد ولى تعيين قيمت هم نمىشود . از اجاره بالاتر در رستورانها غذا مىخوريم ، بدون اين كه تعيين قيمت كنيم و بعد از صرف غذا حساب مىكنيم . بنا بر اين عدم ذكر مهر دليل بر اين نيست كه نكاح معاوضه نيست ، بله شبه معاوضه است ولى آثار معاوضه را دارد . و بهرهگيرى است كه در مقابل آن مهر و اجرى است .
2 - روايات :
روايات سهگانهاى كه سابقا از باب دوازده خواندهايم ( روايت حلبى ، منصور بن حازم و عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه ) هر سه صحيحه بود . در اين روايات وقتى از مرئهء مفوّضهء مدخوله سؤال مىشود ، امام مىفرمايد : « لها مهر مثل مهور نسائها » .
اين روايات در مقام بيان است ، چرا به اين روايات عمل نمىكنيد ؟
جمع بين روايات :
ممكن است گفته شود كه نسبت روايت ابو بصير - كه مىفرمود مهر السنّة لازم است - و اين روايات نسبت مطلق و مقيّد است يعنى اين كه روايات سهگانه را مقيّد مىكند به مهر السنّة .
آيا چنين جمعى درست است يا اين كه نه اين روايات متعارض هستند ؟ ظاهر اين است كه اين روايات متعارض هستند ، چون در صورت تقييد ، تخصيص اكثر لازم مىآيد ، چرا
هامش
( 1 ) . ج 14 ، باب 8 از ابواب مهور .
( 2 ) . ج 3 ، ص 216 .
( 3 ) . سورهء نساء ، آيهء 24 .