حتّى كاد أن يكون اجماعا بل ادّعى الشارح الفاضل ( احتمالا مراد مرحوم فخر المحقّقين در شرح ايضاح الفوائد است ) الاتفاق على ذلك و ليس الأمر كما ادّعاه قطعا فإن المصنّف ( مرحوم علّامه ) صرّح بالخلاف عندنا فى المختلف ( كه مسائل خلافيّهء بين شيعه را متعرّض شدهاند و اگر مسألهاى اجماعى بوده در آنجا مطرح نكردهاند ) و حكى القولين ( قول مشهور و غير مشهور ) و لم يرجّح شيئا و لا شبهة فى قوّة القول الثانى ( قول غير مشهور ) لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة و العمل بالمشهور أحوط ( بنا بر اين كه بر زايد مصالحه كنند و احوط مصالحه است ) . « 1 »
از كسانى كه قول دوّم ( غير مشهور ) را اختيار كرده ، شهيد ثانى در مسالك « 2 » است . مرحوم علّامه هم در قواعد مىفرمايد :
و الأقرب عدم تقديره به مهر السنّة .
ولى مرحوم صاحب جواهر با مشهور موافق است و مىفرمايد :
[ هذا القول ] ( قول دوّم ) واضح الفساد « 3 » .
البتّه خواهيم ديد كه قول دوّم نه تنها واضح الفساد نيست بلكه مطابق ادلّه است .
دليل قول مشهور ( مهر السنّة ) : روايت ابو بصير
عمده دليل اين قول روايت ابو بصير است .
* و عنه ، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى الأشعرى جميعا عن محمد بن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ( محلّ بحث است ) عن أبى بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم ( نسى ) أن يسمّى لها صداقا حتّى دخل بها قال : السنّة و السنّة خمس مائة درهم الحديث « 4 » .
جواب از دليل : غير مشهور اين حديث را از نظر سند و از نظر دلالت مورد ايراد قرار دادهاند :
از نظر سند : « ابان بن عثمان » را ضعيف دانستهاند ، چون فاسد المذهب و از ناووسيّه بوده است ( وقفوا على امام الصادق عليه السّلام و شش امامى هستند و چون اسم سردمدارشان ناووس بوده ناووسيه خوانده شدهاند يا اسم محلّ سكونتشان ناووس بوده است ) .
قلنا : در رجال او را از اصحاب اجماع دانسته و اجماع بر وثاقتش نمودهاند ، چون فساد مذهب دليل بر عدم توثيق نيست ، به عنوان مثال روايات فطحيّه را مىپذيريم ، زيرا شيعه دوازده امامى نيست ولى موثّق است . او در كتب اربعه حدود هفتصد روايت دارد ؛ پس اشكال سندى وارد نيست .
از نظر دلالت : گفته شده است كه اين روايت در مورد نسيان است نه در مورد مفوّضه كه عالما و عامدا مهر را ذكر نمىكنند تا در آينده تعيين كنند .
قلنا : اين اشكال دلالى هم محلّ بحث است ، چون اگر در ناسيه مهر السنّة ثابت باشد ، در مفوّضه شايد به طريق اولى مهر السنّة ثابت باشد .
نتيجه : اشكال در سند و دلالت روايت وارد نيست ، به خصوص كه عمل مشهور هم مطابق آن است و بايد راه حلّ ديگرى پيدا كرد .
مؤيّداتى هم براى قول مشهور بيان شده است .
مؤيّد اوّل : روايت « أسامة بن حفص » كه مرحوم آية اللّه سبزوارى در مهذّب به عنوان روايت موثّقه به آن تكيه كردهاند .
* . . . عن أسامة بن حفص و كان قيّما لأبى الحسن موسى عليه السّلام ( نماينده و كارپرداز حضرت بود ) قال قلت له : رجل يتزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهرا و كان فى الكلام : أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنّة ، قلت :
يقولون لها مهور نسائها فقال : مهر السنّة و كلّما قلت له شيئا قال : مهر السنّة ( امام بر مهر السنّة تكيه كرده است ) « 5 » .
اين روايت مؤيّد است و دليل نيست ، چون در صيغهء عقد « و سنّة نبيّه » گفته است شايد به اين جهت امام مهر السنه فرمودهاند ، پس ارتباطى با بحث ما ندارد و در واقع تعيين مهر كرده و مفوّضه نيست و اگر احتمال هم بدهيم قابل استدلال نيست .
مؤيّد دوّم : روايت ديگرى را كه مرحوم صاحب جواهر به عنوان مؤيّد ذكر كرده ، روايت « مفضّل بن عمر » است كه در رجال محلّ بحث است .
* . . . عن محمد بن سنان ( محلّ بحث ) عن المفضّل بن عمر ( محلّ بحث ) قال : دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام فقلت له : أخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ( در مورد مفوّضه نيست و مطلق است ) قال : فقال : السّنة المحمّدية ، خمس مائة درهم فمن زاد على ذلك ( و لو مهر را تعيين كردهاند ) ردّ إلى السنّة و لا شيء
هامش
( 1 ) . ج 13 ، ص 425 .
( 2 ) . ج 8 ، ص 203 .
( 3 ) . ج 31 ، ص 54 .
( 4 ) . ج 2 ، باب 13 از ابواب مهور .
( 5 ) . ج 1 ، باب 13 از ابواب مهور .