على المشهور . « 1 »
در مقابل اين مشهور ، اقوال ديگرى است كه غير از اين را مىگويند . مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف « 2 » سه قول را نقل كرده كه يكى همين قول مشهور است و ادّعاى اجماع هم بر آن مىكند و دو قول ديگر هم از اهل سنّت نقل مىكند . ايشان مىفرمايد :
مسألة 6 : من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوّج بأخرى فإن كانت بكرا فإنّه يخصّها بسبعة أيّام و يقدّمها فلها ( زوجهء جديد ) حقّ التقديم و التخصيص ( تقديم يعنى ابتدا سراغ زوجهء جديد مىرود و تخصيص يعنى اين كه براى زوجهء اوّل است و قضا هم ندارد ) و إن كانت ثيّبا فلها حقّ التقديم و التخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام و يقضيها فى حقّ الباقيات ( اين حكم ديگرى در مورد ثيّب است ) . . . و به قال الشافعى و مالك و احمد . . . و قال سعيد بن المسيّب و الحسن البصرى يخصّ البكر بليلتين و الثيّب بليلة و لا يقضى ( قول دوّم ) و ذهب الحكم و حمّاد و ابو حنيفة و أصحابه إلى أنّ للجديدة حقّ التقديم فحسب دون حقّ التخصيص . . . دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ( ادّعاى اجماع بر قول مشهور ) .
دليل : روايات
عمده دليل مسأله روايات است . دو دسته روايت داريم كه يك دسته از روايات عين فتواى مشهور را مىگويد و طايفهء ديگر روايات معارض است كه همهء روايات در باب دوّم از ابواب حقّ القسم آمده است كه از هر طايفه دو روايت را بيان مىكنيم :
طايفهء اوّل : روايات قول مشهور
رواياتى كه دليل بر كلام مشهور است چهار روايت است « 3 » :
* . . . عن ابن أبى عمير ( سند معتبر است ) عن غير واحد ( مرسله است ولى حجّت است ) عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيّام و إن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام « 4 » .
سند و دلالت روايت خوب است .
* . . . عن عبد اللّه بن عبّاس ( سند خالى از اشكال نيست ) فى حديث إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تزوّج زينب بنت جحش فأولم ( وليمه داد ) و أطعم الناس « إلى أن قال » : و لبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب . . . « 5 »
زينب بنت جحش ثيّبه بوده است ، پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله چگونه هفت شب در نزد او بوده است ؟ اين اشكالى است كه به اين روايت وارد شده است .
از بعضى از آيات استفاده مىشود كه پيامبر از حقّ القسم مستثنا بوده و اين از خصائص النّبى صلّى اللّه عليه و آله بوده است ، از جملهء آيات آيهء
« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ »
« 6 » است كه « ترجى » به معناى عقب انداختن است يعنى حقّ قسم را عقب مىاندازند و « تؤوى » يعنى به خودش اختصاص مىدهد و معناى آيه اين است كه حق قسم زنان ، تو را مشغول نكند و تو آزاد هستى در حق القسم .
بعضى اين را از خصائص النبى صلّى اللّه عليه و آله شمردهاند كه در اين صورت به رواياتى كه مربوط به حقّ القسم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است نمىتوان استدلال كرد چون بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رعايت حقّ القسم لازم نبوده و اگر حضرت رعايت حقّ القسم مىكرده از باب تفضّل بوده است .
عامّه هم مضمون همين چهار روايت را نقل كردهاند ، از جمله كسانى كه اين روايت را نقل كرده ابن ماجه در كتاب سنن ابن ماجه است . « 7 »
طايفهء دوّم : روايات معارض
* و عنه ، عن ابن أبى عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبى ( سند صحيح است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : إذا تزوّج الرجل بكرا و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام . « 8 »
* . . . عن الحسن بن زياد ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرا قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال . « 9 »
دو حديث ديگر هم به همين مطلب دلالت دارد و ظاهرا اين دو روايت يك روايت است .
جمع بين روايات :
الف ) جمع دلالى :
ابتدا سراغ جمع دلالى عرفى مىرويم كه دو طريق جمع گفته شده است :
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 171 .
( 2 ) . ج 4 ، مسئلهء 6 از كتاب القسم ، ص 413 .
( 3 ) . ح 1 ، 2 ، 3 و 5 ، باب 2 از ابواب حق القسم .
( 4 ) . ح 1 ، باب 2 از ابواب حق القسم .
( 5 ) . ح 2 ، باب 2 از ابواب حق القسم .
( 6 ) . سورهء احزاب ، آيهء 51 .
( 7 ) . ج 1 ، ص 612 .
( 8 ) . ح 6 ، باب 2 از ابواب حق القسم .
( 9 ) . ح 7 ، باب 2 از ابواب حق القسم .