و در انتها مىفرمايد : كما ورد فى الأخبار پس معلوم مىشود كه فتوا ندادهاند . عبارت مرحوم امام در اينجا نيز مانند عبارت صاحب جواهر است كه مىفرمايد :
و من ( منحصر در اينها نيست ) حقّها عليه أن يشبعها و أن يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبّح لها وجها . « 1 »
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد :
لكلّ من الزوجين من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك فى الإنسانيّة و الإيمان ( حقّ مؤمن بر برادر مؤمنش ) حقّ على صاحبه من جهات كما نطق به الكتاب و السنّة و أطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج النفقة و الإسكان و غيرهما ، كذا يجب على الزوجة . . . « 2 »
ايشان فقط حقّ نفقه را ذكر مىكنند . مرحوم شهيد ثانى « 3 » عباراتى دارد كه حاصل آن چنين است :
هر يك از زوجين بر ديگرى حق دارد همانگونه كه بر زوج نفقه ، كسوت و اسكان لازم است بر زوجه هم امورى لازم است .
مرحوم شهيد ثانى در ادامه متن شرايع را نقل كرده و بعد در توضيح كلام شرايع مىفرمايد :
و روى شهاب بن عبد ربّه ( روايت سند درستى ندارد چون قبل آن « عمّن حدّثه » دارد پس مرسله است ) قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام :
ما حقّ المرأة على زوجها قال : يسدّ جوعتها و يستر عورتها و لا يقبّح لها وجها و إذا فعل ذلك فقد و اللّه أدّى حقّها ( آيا تمام حقّش را ادا كرده يا عمدهء حقّش را ؟ چرا كه حقوق ديگرى هم دارد كه در عبارات بعضى ديگر آمده است ) .
اكنون به بررسى حقوق سهگانهء زوجه بر زوج مىپردازيم :
1 - النفقة :
در بين اين حقوق سهگانه مسائل نفقه بعدا خواهد آمد و مرحوم امام رحمه اللّه بيست مسأله در مورد آن مطرح مىكند ، بنا بر اين ما در اينجا از جزئيّات نفقه بحث نمىكنيم و فقط اشاره مىكنيم كه نفقه از واجبات است و بين شيعه و سنّى اتّفاق نظر بر آن است .
نكته : مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد نفقة بالكتاب و السنّة ثابت است و از كتاب اللّه دو آيه را مطرح مىكند كه يكى آيهء 6 و 7 سورهء طلاق و ديگرى آيهء 233 سورهء بقره است در حالى كه به عقيدهء ما اين دو آيه نمىتواند وجوب نفقه را ثابت كند و وجوب نفقه بالاجماع و روايات ثابت است ، چون آيهء 6 و 7 سورهء طلاق در مورد حالت خاصّى از نفقه است . آيه مىفرمايد :
« فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
، مادامىكه زن حامله است اگر طلاق داده شود زوج بايد نفقهء فرزندى را كه در شكم مادر است بدهد تا وضع حمل كند ، پس آيه در مورد نفقهء ولد و آن هم در مورد طلاق است و در ادامه در آيهء 7 مىفرمايد :
« لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »
، هر كس امكانات بيشترى دارد نفقهء بهترى بدهد . و امّا آيهء 233 سورهء بقره مىفرمايد :
« وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
( پدر )
رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
.
بر پدر لازم است نفقهء ولد را بدهد امّا در آيهء قبل مىفرمايد :
« وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »
كه در مورد رضاع است يعنى در مورد رضاع بايد پدر نفقه بدهد و اين هم در واقع نفقهء ولد است ، پس هيچكدام از اين آيات در مورد نفقهء مطلق نيست و دلالت بر مدّعا ندارد و از كتاب اللّه نفقهء مطلق استفاده نمىشود .
2 - لا يقبح لها وجها :
اين حق در روايت شهاب بن عبد ربّه آمده و روايت مرسله است و از آن نمىتوانيم چيزى استفاده كنيم .
سلّمنا ؛ كه سند را بپذيريم آيا از اين روايت استفادهء وجوب مىشود يا يك حكم اخلاقى است ؟
طبيعت مسأله اين است كه يك مسئلهء اخلاقى است و بعيد است كه از روايت حكم وجوبى استفاده كنيم .
3 - أن يغفر لها :
اين حق در روايت ذيل آمده است :
* . . . عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ( اشاره است به آيهء
« أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
) قال يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها . « 4 »
آيا واجب است كه هر كار جاهلانهاى كه كرد زوج او را ببخشد ؟ اگر واجب است ، چرا قرآن مىگويد اگر نشوزى از آنها احساس كنى مىتوانى مجازات كنى ، پس اگر بخشش دائما واجب باشد ، جواز مجازاتى كه در قرآن به آن تصريح شده براى چيست ؟
از اينجا معلوم مىشود كه غفران زوجه در مقابل جهالتها يك مسئلهء اخلاقى است .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 31 ، ص 147 .
( 2 ) . ج 7 ، ص 486 .
( 3 ) . مسالك ، ج 8 ، ص 308 .
( 4 ) . ح 1 ، باب 88 ، از ابواب مقدّمات نكاح .