فى مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فى حجّ أو زكات أو برّ والديها أو صلة قرابتها ( گاهى صلهء رحم به معناى كمكهاى مادّى است ) . « 1 »
مرحوم امام هم در تحرير الوسيله همين عبارت جواهر را با مختصر تغييرى با تعبير « ورد » ذكر كردهاند و معلوم مىشود كه امام قدس سرّه در اين قسمت از مسأله تصميم نگرفتهاند . اين مسأله با تمام اهمّيتى كه دارد در كتب فقهى ما بسيار كمرنگ ذكر شده و كسانى كه سراغ اين مسأله رفته ، كم هستند ، شايد در آن زمان كمتر مبتلا به بوده ولى اين روزها بسيار مبتلا به و جاى دقّت است .
براى حلّ اين مسأله ابتدا سراغ اصل مىرويم .
مقتضاى اصل :
منظور از اصل در اينجا عمومات آيات و روايات است عموماتى مانند : « الناس مسلّطون على اموالهم » كه به مقتضاى آن مردم براى تصرّف در اموال خود آزادند و روايات « 2 » متعدّدى هم در اين زمينه داريم كه مضمون اين احاديث چنين است :
إنّ صاحب المال يعمل بما له ما شاء ما دام حيّا إن شاء وهب و إن شاء تصدّق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت .
اين كه اين روزها در بين ثروتمندان شايع شده كه فرزندان در زمان حيات پدر از او مىخواهند تا اموالش را در بين آنها تقسيم كند و يا اين كه اجازهء تصرّف به پدر نمىدهند يك فرهنگ غلط و غير شرعى است ، چون هر كس مادامىكه زنده است مىتواند در مال خود تصرّف كند ، و اين اصل كلّى از آيات قرآن و روايات استفاده مىشود . در مقابل اين اصل كلّى چند روايت داريم كه دلالت مىكند بر اين كه اذن زوج شرط است ، دو روايت را بيان مىكنيم :
* . . . عن عبد اللّه بن سنان ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امر فى عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر فى مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فى حجّ أو زكات أو برّ والديها أو صلة رحمها . « 3 »
ظاهر روايت وجوب و سند آن معتبر است .
* . . . عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض اصحابنا ( ظاهرا روايت مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير كه گفته شده حجّت است مرسلات بدون واسطه است ولى اگر واسطهاى مثل جميل بن درّاج باشد معلوم نيست كه حجّت باشد ) فى المرأة تهب من مالها شيئا به غير إذن زوجها ؟ قال : لا ( روايت در مورد هبه است ولى با الغاى خصوصيّت مىتوان گفت در بقيّهء تصرّفات مالى هم حكم چنين است ) . « 4 »
107 - ادامهء حق سوّم زوج بر زوجه 24 / 2 / 84 روايت سوّمى هم داريم كه طولانى است و در آن بسيارى از وظايف زنان بيان شده كه جملهاى از آن شاهد بحث ماست .
* . . . و لا يجوز للمرأة فى مالها عتق و لا برّ إلّا بإذن زوجها . . . « 5 »
اين روايت هم مشكل سندى دارد و هم مشكل دلالى :
از نظر سند : « احمد بن الحسن القطان » و « جعفر بن محمّد أماره » مجهول الحال هستند .
از نظر دلالت : اگر تنها اين يك جمله در روايت بود كار آسان بود ولى اين جمله در بين احكامى واقع شده كه از مستحبّات است مثلا « لا يجوز للمرأة ركوب السرج » و يا « إذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها » كه بسيارى از اين احكام كه در اين روايت آمده از مكروهات و مستحبّات است .
ادلّهء مخالف :
تا اينجا سه روايت بيان شد كه بعضى از آنها صحيح السند و دلالتشان هم خوب بود ، ولى در مقابل ، ادلّهاى داريم كه اين معنا را نفى مىكند :
1 - روايات سابق :
روايات كثيرهاى كه تا كنون خواندهايم « 6 » كه مىفرمود :
لا يجوز لها أن تعطى من بيت زوجه شيئا إلّا بإذنه كه از باب نمونه به دو روايت اشاره مىكنيم :
* . . . و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه . « 7 »
* . . . و لا تعطى شيئا إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر . « 8 »
و روايات متعدّد ديگرى كه دليل است بر اين كه زوجه براى تصرّف در مال خودش اجازه نمىخواهد ، چون اگر استيذان مطلق بود ( خواه از مال زوج يا مال خودش ) نبايد اين روايات به « من ماله » مقيّد شود پس اگر استيذان ، مطلقا واجب بود چون
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 147 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 17 از ابواب احكام وقوف و صدقات .
( 3 ) . ح 1 ، باب 17 از ابواب احكام وقوف و صدقات .
( 4 ) . ح 2 ، باب 17 از ابواب احكام وقوف و صدقات .
( 5 ) . ح 1 ، باب 123 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 6 ) . باب 79 و 117 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 7 ) . ح 1 ، باب 79 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 8 ) . ح 3 ، باب 79 از ابواب مقدّمات نكاح .