روايات در مقام بيان است ديگر قيد « من ماله » لازم نبود ، بنا بر اين رواياتى هم كه مىگويد استيذان در مال خودش هم لازم است ، يك حكم اخلاقى است و زوجه ملزم نيست كه براى تصرّف در مال خودش اجازه بگيرد ، بنا بر اين اجازهء زن براى تصرّف در مال شوهر واجب و در مال خودش مستحب است .
2 - روايت ابى مريم :
* . . . عن أبى مريم ، ( روايت سند خوبى دارد و معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام ذكره عن أبيه روايت مفصّل است و در مورد اين است كه امامه دختر زينب و زينب دختر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بود او زوجهء على عليه السّلام بود و بعد از شهادت حضرت ، با مغيرة بن نوفل حرث ابن عبد المطلب ازدواج كرد . امامه در اواخر عمر بيمار شد و زبانش بند آمد . امام حسن و امام حسين عليهما السّلام پيش او رفتند تا وصيّت كند . با اشاره از او در مورد اموالش مىپرسيدند و او با حركت سر جواب مىداد و مغيره از اين كار ناراضى بود ( چون تصرّف در مال بدون اذن شوهر بود ) فذكر أنّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا على عليهم السّلام و هى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلان و أهله فجعلت تشير برأسها : لا و كذا و كذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها . . . « 1 »
از اين روايت دو مطلب استفاده مىشود :
اوّلا ؛ وصيّت به اشاره هم ممكن است ، ثانيا ؛ با نهى زوج هم زوجه مىتواند اقدام كند و وقتى در وصيّت جايز باشد در حال حيات به طريق اولى جايز خواهد بود ، علاوه بر اين روايت ظهورى در وصيّت ندارد و اگر ظهور در وصيّت هم داشته باشد به طريق اولى در حال حيات مىتواند تصرّف كند .
3 - عدم فتوا و عدم عمل اصحاب به اين روايات :
مرحوم صاحب جواهر مسلّم گرفته است كه زن مىتواند در اموالش تصرّف كند ، در حالى كه در اينجا حكم به اجازه كرده است . مرحوم صاحب جواهر در بحث نذر روايت عبد اللّه بن سنان را نقل كرده و در ادامه مىفرمايد :
كما أنّه لا ينافيه جواز تبرّعها فى مالها به غير إذنه إذ لعلّ للإلزام ( نذر ) حكما يخالف التبرّع . « 2 » ( روايت مىگويد نذر بدون اذن نكن نه اين كه نتواند در مال خود تصرف كند ) .
مرحوم صاحب جواهر اين را مسلّم گرفته است و معلوم مىشود كه تصرّف زن در اموالش مسلّم بوده و بحثى نداشته پس روايات آمر به استيذان ، معمول بها نيست و نمىتوانيم با استفاده از آن حكم كنيم و فتوا مىدهيم كه زن حق ندارد در اموالش تصرّف كند و شارع نذر را به خاطر الزاماتى كه بر عهدهء زن مىگذارد به اذن شوهر منوط كرده است .
4 - روايت صحيحهء ابن سنان :
اين روايت از روايات خوب اين باب بود و مىتواند قرينه بر بحث ما باشد ، چون ذيل روايت مىفرمايد :
* . . . إلّا فى حجّ او زكات أو برّ والديها أو صلة رحمها « 3 » .
برّ والدين حتما به معناى نفقهء واجب نيست و روايت مىگويد حتّى در برّ والدين هم زوجه مىتواند بدون اذن شوهر تصرّف كند و از اينجا معلوم مىشود كه زوجه مىتواند بدون اذن در موارد ديگر هم در اموال خود تصرّف كند ، پس معناى آن اين است كه نيكى كردن مستحب به والدين اجازهء زوج نمىخواهد ، حال اگر اين مستحب اجازه نخواهد مستحبّات ديگر همچنين خواهد بود به خصوص كه كلمهء برّ غالبا در مستحبّات استعمال مىشود .
نتيجه : ما نمىتوانيم استقلال اقتصادى زوجه را بخاطر دو روايت كه معتقديم حكم اخلاقى است از او بگيريم و از مجموع اين چند دليل استفاده مىشود كه زوجه براى تصرّف در اموال شوهر اجازه مىخواهد و براى تصرّف در اموال خودش اجازه نمىخواهد .
108 - حقوق زوجه بر زوج 25 / 2 / 84
حقوق زوجه بر زوج :
مرحوم امام در تحرير الوسيله سه حق براى زوجه بيان كرده و مىفرمايد :
و أمّا حقّها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبّح لها وجها كما ورد فى الأخبار .
اين حقوق عبارتند از :
1 - نفقه كه شامل لباس ، غذا و اسكان و ساير نيازهاى زندگى است .
2 - اگر زوجه كار جاهلانهاى انجام داد او را مؤاخذه نكند .
3 - با چهرهء گشاده با او روبرو شود و اخم نكند .
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 49 از ابواب احكام وصايا .
( 2 ) . ج 35 ، ص 360 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ح 1 ، باب 17 از ابواب وقوف و صدقات .