چون روزهء واجب كه جاى سؤال ندارد ) قال : لا بأس ( در حالى كه همه مىگفتند روزهء مستحبّ اشكال دارد ) « 1 » .
روايتى هم در منابع عامّه آمده است :
* عن عبد اللّه بن عمر قال : رأيت امرأة أتت إلى النبى و قالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حقّ الزوج على زوجته قال : حقّه عليها أن لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه فإن فعلت لعنها اللّه و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب حتّى تتوب أو ترجع « 2 » .
روايات ديگرى هم داريم كه مرحوم محدّث نورى در مستدرك الوسائل نقل كردهاند كه با همين مضامين است . در جامع الأحاديث هم اين احاديث جمعآورى شده است .
پس احاديث در اين مسأله متضافر و دلالت آن هم صريح است ، به طورى كه حمل بر كراهت نمىشود ، ولى اين سؤال پيش مىآيد كه آيا بايد به اطلاق اين احاديث عمل كنيم يا اين احاديث در مورد جايى است كه نشوز ( سركشى در مقابل زوج ) يا فتنه و فساد لازم بيايد يا اين كه بگوييم اين روايات براى زنان صدر اسلام است كه به زمان جاهليّت نزديك و جديد الاسلام بودند ، بنا بر اين بعضى از رسوم جاهليّت در ميان آنها بود و براى كنترل آنها در روايات چنين فرمودهاند ، كه اگر چنين بگوييم اصل مسأله متزلزل شده و لوازم آن مثل نشوز و فتنه و فساد حرام مىشود و شاهد اين مسأله اين است كه غالب روايات لعن و نهى از زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است .
به عنوان مثال در مورد نهى از ازدواج با اماء روايات متعدّدى داريم و دليل آن اين است كه در آن زمان اماء به سادگى روابط نامشروع برقرار مىكردند و حتّى بعضىها اماء خود را به اين اعمال وادار مىكردند و پول مىگرفتند ، كه قرآن از آن نهى مىكند ، پس اين نهىها به خاطر اين است كه در آن زمان اين عمل به جهت جديد الاسلام بودن مبتلا به بوده و به همين جهت روايات متعدّد از آن نهى كرده است .
104 - ادامهء حق دوّم زوج بر زوجه 19 / 2 / 84
جمعبندى :
در مقام جمعبندى در برابر اين روايات چند نظر موجود است :
1 - از ظاهر كلمات بسيارى از فقها استفاده مىشود كه اين حق مطلق است و بايد زن مطلقا اجازه بگيرد ، مگر در واجبات .
2 - عدم خروج از منزل مقيّد است به جايى كه موجب نشوز يا مزاحم حق زوج باشد . البتّه جايى ممكن است مزاحم حق زوج باشد ولى نشوز نباشد مثلا زوج نياز به استمتاع دارد ولى زوجه از منزل خارج شده است و قصد گردنكشى هم ندارد ، ولى گاهى ناشزه است و در مقام عصيان و گردنكشى است . از كسانى كه اين قول را پذيرفتهاند ، مرحوم آية اللّه العظمى خويى است كه مىفرمايد :
هذا ( حرمت سفر زوجه بدون اذن زوج ) لا دليل على حرمته على الإطلاق بل حتّى مع النهى فضلا عن عدم الإذن إلّا إذا كان موجبا للنشوز و منافيا لحقّ الزوج فإنّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل : و عليه يحتمل ما ورد فى بعض الأخبار من حرمة الخروج به غير الإذن ( از تعبير « بعض الأخبار » معلوم مىشود كه روايات ديگر در دسترس ايشان نبوده و بررسى نشده است و فقط آدرس دو روايت در پاورقى آمده است ) فإنّ المراد بحسب القرائن خروجا لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه فكيفما كان فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت به غير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج البيت لرمى النفايات ( براى خارج كردن زبالهها ) مثلا أو تخرج لدى غيبة زوجها - لسفر أو حبس و نحو ذلك - إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين عليه السّلام مع تستّرها و تحفّظها على بقيّة الجهات فإنّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه . « 3 »
مرحوم آية اللّه ميلانى در حاشيهء عروه در نماز مسافر مىفرمايد :
الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعدّ سفرها نشوزا أن تجمع بين القصر و الإتمام ( اگر خروج زن به طور قطع حرام باشد ، در اين صورت سفر معصيت است و نماز بايد تمام باشد ولى از اين تعبير معلوم مىشود كه ايشان در حرمت خروج بدون نشوز ترديد داشتهاند ) .
مرحوم آية اللّه قمى در حاشيهء عروه مىفرمايند :
المتيقّن فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة ( اگر ناشزه نباشد چنين نيست ) .
ظاهرا بزرگان معاصرين تحت تأثير كلام صاحب جواهر هستند و فقط آية اللّه خويى نيست بلكه در بين معاصرين پايههاى مسأله متزلزل شده است .
هامش
( 1 ) . ح 5 ، باب 79 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 2 ) . الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 9 ، ص 6851 .
( 3 ) . المستند فى شرح العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 100 .