و بر خلاف سيرهء عقلا و اجماع است .
نتيجه : ما هيچ مشكلى از ناحيهء عمل حرّ نداريم ، پس اجناس مهر حدّ و مرز معيّنى ندارد و هر چيزى كه ماليّت دارد مىتوان آن را مهر قرار داد .
فرع دوّم : اندازهء مهر از نظر قلّت و كثرت
مشهور و معروف اين است كه از نظر قلّت و كثرت مهر نامحدود است . بله اسلام به قلّت مهر تشويق كرده ولى كثرت را حرام نكرده است و شاهد آن اطلاق روايات است كه مىفرمود « ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر » ، آيات قرآن هم اطلاق دارد و حتّى يك آيه تصريح دارد و مىفرمايد :
« وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً »
« 1 » كه ظاهر آيه اين است كه مهريّهاش قنطار باشد . در تفسير قنطار بين مفسّرين اختلاف است .
6 - ادامهء مسئلهء 1 25 / 6 / 83 مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلام سيّد مرتضى را از انتصار چنين نقل مىكند :
فإنّه ذهب فى الإنتصار إلى أنّه لا يجوز تجاوز مهر السنّة و هو خمس مائة درهم قدرها خمسون دينارا فمن زاد عليه ردّ إليه و نسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنيد و ليس كذلك . . . و احتج السيّد المرتضى على مذهبه بإجماع الطائفة و هو عجيب فإنّه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون ممّا يدّعى فيه الإجماع . « 2 »
« قنطار » از مادّهء قنطرة به معناى پل است و از آنجا كه پل بزرگ است مال عظيم را هم قنطار مىگويند . بعضى به همين معنا قناعت كردهاند ، ولى بعضى براى آن اندازه معيّن كردهاند ، به عنوان مثال « ملىء مسك ثور ذهبا » ( به اندازهء پوست گاو ) ، و بعضى آن را هشتاد هزار درهم دانستهاند . مرحوم طبرسى در دو جا قنطار را مطرح مىكند يكى در ذيل اين آيه و ديگرى در اوايل سورهء آل عمران
« وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ »
« 3 » .
معناى ديگر قنطار به اندازهء ديهء انسان است و بعضى ديگر هزار و دويست أوقيه « 4 » يعنى چهل و هشت هزار درهم گفتهاند و بعضى هزار و دويست مثقال طلا و يا هزار دينار گفتهاند .
پس اين آيه هم دليل بر اين مىشود كه از نظر كثرت اندازهاى ندارد ؛ ولى مرحوم سيّد مرتضى مخالفت كرده و فرموده است كه بيش از مهر السنّة جايز نيست و اگر مهر را بيش از آن قرار دهند به مهر السنّة برمىگردد و ادّعاى اجماع مىكند ، در حالى كه قائل هم ندارد .
كلام سيّد مرتضى در انتصار در مسئلهء 164 چنين است :
و ممّا انفردت به الاماميّه أنّه لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا ( سالم ) قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنة و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و الحجّة بعد اجماع الطائفة . . . « 5 »
دليل ديگر سيّد علاوه بر اجماع اين است كه مهر السنّة قدر متيقّن ، و زايد بر آن مشكوك است و اصل در اينجا فساد است ( اصل در معاملات فساد است ) .
أضف إلى ذلك ، يك روايت هم داريم كه همان روايت « مفضّل بن عمر » است كه مىگويد نبايد از مهر السنّة تجاوز كرد كه مجموعا سه دليل است :
1 - اجماع .
2 - قدر متيقّن .
3 - روايت مفضّل بن عمر .
7 - ادامهء مسئلهء 1 28 / 6 / 83
بررسى ادلّهء سيّد مرتضى :
سه دليل براى قول سيّد مرتضى ذكر شده است كه دو دليل را خودشان بيان كردهاند :
1 - اجماع :
با اين كه مرحوم سيّد در اين قول تنهاست ولى ادّعاى اجماع مىكند كه وجه آن بيان خواهد شد .
جواب از دليل :
تكليف اجماع معلوم است ، چون اگر اجماع بر خلاف نباشد اجماع بر وفاق نيست و سيّد ظاهرا تنهاست .
چرا سيّد به اين محكمى ادّعاى اجماع مىكند ؟
شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد ، شبيه مطلبى كه مرحوم شيخ انصارى در رسائل در باب اجماع منقول دارد :
اجماع بر قاعده به اين معنا است كه كبرى ، يك قاعدهء مسلّم است ولى صغرى را شخص مدّعى درست كرده و چون كبرى
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 20 .
( 2 ) . مسالك ، ج 8 ، ص 166 - 168 .
( 3 ) . سورهء آل عمران ، آيهء 14 .
( 4 ) . يك « أوقيه » چهل « درهم » است .
( 5 ) . انتصار ، ص 292 .