مىپذيرفتند و الآن هم در خانوادههاى سنّتى پدر و مادر حرف اوّل را مىزنند پس به خاطر رضايت دختر بوده است .
2 - در زوجه و مهر ترديد است ، چون در مورد زوجه آيه مىگويد :
« إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ »
و در مورد مهر مىگويد
« أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ »
.
جواب : اين كه
« إِحْدَى ابْنَتَيَّ »
مىگويد اين است كه در مقام صيغهء ازدواج نبوده بلكه پيشنهاد ازدواج است و امّا ترديد در مهر هم به اين جهت است كه وقتى بين اقلّ و اكثر واقع شد ، اقلّ مهر واقعى و اكثر بخشش است و مستحب ، و لذا در اصول وقتى تخيير بين اقل و اكثر بود مىگوييم كه اقل واجب و اكثر مستحب است .
5 - ادامهء مسئلهء 1 24 / 6 / 83
سؤال : آيا عمل حرّ مىتواند مهر واقع شود ؟
دليلى بر منع نداريم و عموماتى كه در مورد مهر در كتاب اللّه و سنّت وارد شده ، شامل عمل حرّ هم مىشود بنا بر اين همان كارى كه موسى در مقابل دختر شعيب انجام داد ديگران هم مىتوانند انجام دهند .
علاوه بر اين روايات خاصّه هم داريم كه عمل حرّ مهر واقع شده است كه بعضى از روايات در منابع ما و بعض ديگر ، هم در منابع ما و هم در منابع اهل سنّت آمده است . اسناد بعضى از اين روايات قابل خدشه است كه ضعف سند با عمل مشهور جبران مىشود .
* . . . عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله فقالت : زوّجنى فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول اللّه زوّجنيها فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لى شىء قال :
لا ، فأعادت فعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثمّ أعادت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى المرّة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا ؟
قال : نعم قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه . « 1 »
تعليم قرآن مصداق عمل حرّ است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آن را مهر قرار دادند .
* . . . عن بريد العجلى ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه فقال : ما أحبّ أن يدخل حتّى يعلّمها السورة و يعطيها شيئا . . . . « 2 »
آيا از اين روايت خلاف مقصود استفاده نمىشود ؟ اين كه امام چيز ديگرى را هم به تعليم قرآن ضميمه مىكند ، آيا دليل بر اين نيست كه عمل حرّ نمىتواند به تنهايى مهر باشد ؟
خير ، چرا كه تعبير « ما احبّ » دليل بر كراهت و نشانهء جواز است ، پس اين روايت هم در صورت دقّت شاهد بر بحث ماست .
روايت ديگر همان مضمون روايت اوّل است كه در منابع ما « 3 » و در منابع اهل سنّت « 4 » آمده است .
بنا بر اين روايات متعدّد است كه عمل حرّ مىتواند مهر واقع شود ، و جاى ترديد و بحث ندارد .
بعضى مثل ابو حنيفه گفتهاند كه عمل حرّ نمىتواند مهر باشد چون ماليّت ندارد ، اگر عبد بود منافع او ماليّت داشت چون خودش مال است ، ولى حرّ چون خودش مال نيست ، منافعش هم ماليّت ندارد ، پس نمىتواند مهر واقع شود .
مرحوم شيخ طوسى هم معتقد است كه عمل حرّ نمىتواند مهر باشد ، ولى دليل ايشان روايت است و مطابق روايت اين گونه مهر مخصوص حضرت موسى عليه السّلام بوده است ، چون او به علم پيامبرى عالم بود كه مىماند و كار مىكند ، ولى در ديگران چنين علمى نيست .
جواب :
جواب شيخ طوسى را قبلا بيان كرديم و در جواب ابو حنيفه مىگوييم كه عمل حرّ اگر ماليّت نداشته باشد ، تمام قراردادهاى اجارهء نفس و فعل حرّ باطل است ، در حالى كه اين خلاف سيرهء عقلاست ، پس مال است و تعريف مال ( المال ما يبذل بازائه المال ) بر آن صادق است ، و مردم در مقابل عمل حرّ مال مىدهند ، منتهى در واقع عمل در ذمّه است همانطور كه در بيع اعيان ، ثمن ( بيع نسيه ) يا مثمن ( بيع سلف ) در ذمّه است ( كلّى در ذمّه ) ، پس همان گونه كه كلّى در ذمّه در اعيان ماليّت دارد ، عمل حرّ هم در ذمّه است و ذمّه مشغول است و اشكالى ندارد ، ممكن است كسى گندمى نداشته باشد ولى هزار خروار گندم در ذمّه را بفروشد ، بنا بر اين همانطور كه مال در ذمّه قرار مىگيرد عمل هم در ذمّه قرار مىگيرد و متعهّد مىشود كه عملى را انجام بدهد ، پس وسوسهء ابو حنيفه اشتباه محض و بر خلاف فتواى خودش در باب اجاره است كه اجارهء حرّ را اجازه مىدهد
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 2 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 2 ، باب 7 از ابواب مهور .
( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 2 از ابواب مهور .
( 4 ) . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 242 .