عموميّت در ناحيهء جنس استفاده نمىشود ، كه در اين صورت روايات نسبت به جنس از كار مىافتد و فقط آيات باقى مىماند .
قلنا : اوّلا ، همهء روايات تعبير « قلّ أو كثر » ندارد ، به عنوان مثال روايت اوّل كه روايت « ابو الصباح » است تعبير « ما هو » دارد كه سؤال از جنس است و « قلّ أو كثر » هم ندارد .
ثانيا ، اختلافى كه عامّه داشتند منحصر به مقدار نيست بلكه در جنس هم اختلاف دارند . مثلا ابو حنيفه مىگويد عمل حرّ نمىتواند مهر واقع شود - كه بحث آن خواهد آمد - پس نمىتوانيم عمومات را منحصر به مسئلهء مقدار بدانيم بنا بر اين عمومات هم شامل مقدار مىشود و هم شامل جنس .
جمعبندى : به عنوان پايهء اصلى مسأله عموماتى اقامه و يك اصل اساسى تأسيس كرديم كه مطابق آن ، مقدار هر چه باشد از نظر قلّت و كثرت ، و جنس هر چه باشد كه شامل عين ، دين ، حقوق ، عمل حر و . . . مىشود ، مىتواند مهر واقع شود .
در اينجا هم در جنس و هم در مقدار مخالفينى در بين اصحاب داريم . اوّلين مخالف مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه است . ايشان و جماعتى مخالفت كرده و گفتهاند كه اجارهء نفس نمىتواند مهر واقع شود ( اجارهء خانه ممكن است ولى اجارهء نفس ممكن نيست ) و دليل آن همان روايتى است كه مرحوم محقّق در متن شرايع آورده و صاحب جواهر هم بحث كرده است و معتقدند كه خالى از ضعف نيست .
روايت از بزنطى ( احمد بن محمّد بن ابى نصر ) است و دو سند دارد كه در يك سند « سهل بن زياد » است و اين كه مرحوم محقّق فرموده « لا يخلو عن ضعف » ظاهرا ناظر به اين سند است ، ولى سند منحصر به اين نيست و روايت سند ديگرى هم دارد .
* محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و عن على بن إبراهيم ( استاد كلينى ) عن أبيه ، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ( با توجّه به اين كه على بن ابراهيم و پدرش ابراهيم بن هاشم و بزنطى هم ثقه هستند ، اين سند روايت خوب است ) قال :
قلت لأبى الحسن ( الرضا ) عليه السّلام قول شعيب :
« إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ »
( بزنطى در ادامه مىپرسد ) أىّ الأجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت : فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه قال : قبل أن ينقضى ، قلت : فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال : إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ له شرطه ( موسى مىدانست كه زنده مىماند و به شرطش عمل مىكند ، پس شرطش صحيح است و منحصر به موسى است و شما كه نمىدانيد اين كار را نكنيد ) فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفى و قد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوّج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة . « 1 »
آيا اين صدر و ذيل با هم منافات ندارد ؟ در جواب اين روايت چند اشكال وجود دارد :
اشكال سندى : قابل حل است چون روايت دو طريق دارد .
اشكال دلالى : اشكالات متعدّدى به روايت وارد شده است :
1 - آيا علم داشتن در مقام اجاره لازم است ؟ اگر اين گونه باشد اجارهء نفس باطل مىشود ، در حالى كه از مسلّمات فقه است . در اينجا يك اصل عقلايى به نام « اصالة البقاء » داريم يعنى عقلا وقتى قرار دادى مىبندند فرضشان اين است كه آن قدر زنده مىمانند كه وفا كنند ؛ اگر اصالة البقاء كه يك اصل عقلايى است حاكم نباشد تمام معاملات به هم مىريزد و معاملهء سلف ، نسيه ، اجارهء نفس و شرط ضمن العقد همه باطل مىشود .
2 - موسى عليه السّلام از كجا مىدانست كه تا آن زمان زنده مىماند ، چرا كه هنوز پيامبر نشده بود بلكه بعد از وفا به عهدش و حركت از نزد شعيب و رسيدن به طور ايمن ندا را شنيد و به پيامبرى مبعوث شد پس علم غيب قبل از مبعوث شدن محلّ كلام است .
3 - روايت تناقض صدر و ذيل دارد . امام مىفرمايد در عهد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كسانى بودند كه تعليم يك سوره را مهر قرار مىدادند كه ممكن است يك سورهء كوتاه يا يك سورهء طولانى باشد و چه بسا مدّت طولانى طول بكشد تا زن سوره را بياموزد و از كجا مىدانستند كه تا آن زمان زنده مىمانند تا سوره را تعليم دهند .
بنا بر اين روايت داراى اشكالات متعدّدى است و لعلّ اين روايت به نظر صاحب جواهر ناظر به كراهت باشد ، ولى ما مىگوييم ناظر به تقيّه است و شايد امام به عنوان تقيّه اين را فرموده است و صدر و ذيل را هم متناقض فرموده تا شنونده بفهمد كه تقيّه است ، پس اين دليل كافى نيست .
در آيهء شريفه اشكالات ديگرى هم هست :
1 - مهر را نمىتوان براى پدر زن قرار داد كه آيه مىفرمايد :
« عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ »
.
جواب : در گذشته هر چه پدرها مىگفتند دخترها
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 22 از ابواب مهور .