على قتب فإذا فعلت ( أى منعت ) كان عليه الإثم ثمّ قال : ما حقّ الزوج على زوجته ؟ قال : أن لا تعطى شيئا من بيته إلّا بإذنه ( پيامبر فقط دو حق را ذكر مىكند با اين كه در مقام بيان است وسائل هم در مقام سؤال است ) . . . . « 1 »
* . . . عن النبى صلّى اللّه عليه و آله إنّ امرأة أتته فقالت : ما حقّ الزوج على امرأته فقال : لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تعطى من بيته شيئا إلّا بإذنه . . . و لا تصوم يوما تطوّعا إلّا بإذنه . . . و لا تخرج من بيته إلّا بإذنه . . . قيل فإن كان ظالما ؟ قال : و إن كان ظالما ( اين هم باز يك مسئلهء اخلاقى است چون پيامبر امضاى ظلم نمىكند ) . « 2 »
جمعبندى :
از مجموع رواياتهاى هفتگانه استفاده مىشود اين روايات كه در مورد اطاعت مطلقه آمده نمىتواند دليل قطعى باشد ، چون با مستحبّات آميخته است و علاوه بر اين در خود روايات قراينى ( مثل و إن كان ظالما ) وجود دارد كه از آن اطاعت مطلق استفاده نمىشود ، همچنين قراين خارجيّه مثل
« عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
و آيهء
« وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ »
( بر زنها سخت نگيريد ) « 3 » هم وجود دارد . پس ما اطاعت مطلقه را نتوانستيم ثابت كنيم و آنچه كه در روايات آمده يك مسئلهء اخلاقى و از قبيل قضيّة فى واقعه است .
101 - ادامهء حق اوّل زوج بر زوجه 13 / 2 / 84 بعضى معتقدند دفاع ما از حقوق زنان به معناى زنسالارى است در حالى كه دفاع ما از حقوق زنان به معناى زنسالارى نيست بلكه دفاع از مكتب اسلام است .
زمانى بود كه بعضى با مطالعاتشان تبليغ مرد سالارى مىكردند ، ولى ما مىخواهيم كارى كنيم حقّ زنها به آنها داده شود تا افتخار كنند و زير پرچم اسلام بمانند كه اگر اين كار را نكنيم زير پرچم كنوانسيون دفاع از حقوق زنان مىروند .
پس ما اطاعت مطلقهء مرئه نسبت به زوج را قبول نداريم . دو نفر از بزرگان هم با صراحت روى اين مسأله تأكيد كردهاند و معلوم مىشود كه ما در اين راه تنها نيستيم .
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان بتقطبها ( اخم كردن ) فى وجهه ( در مقابل شوهر ) و الضجر و السأم ( سنگينى و ناراحتى ) بحوائجه الّتى يجب عليها فعلها من مقدّمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه لا مطلق حوائجه إذ لا يجب عليها قضاء حاجته الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع « 4 » .
مرحوم آية اللّه خوانسارى هم بعد از نقل روايت محمّد بن مسلم و روايات ديگر مىفرمايد :
و لا يخفى أنّها ( روايات ) مشتملة على الحقوق الواجبة و غير الواجبة فإنّما في رواية محمّد بن مسلم من قوله عليه السّلام على المحكى « أن تطيعه و لا تعصيه » يشمل إطلاقه الإطاعة و ترك العصيان فى كلّ أمر و من المعلوم عدم لزوم إطاعة الزوج فى غسل ثوبه و طبخ الخبز و غيره و سائر حوائجه . « 5 »
در ادامه مىفرمايد بعضى از مستحبّات در اين روايات است كه سيرهء زنان مؤمنهء ما بر خلاف آن است چرا كه هرگز بهترين زينتها و بهترين عطرها و بهترين لباسها را تهيّه نمىكنند كه در اين روايات به آن امر شده است .
102 - حقّ دوّم ( عدم الخروج من منزله به غير إذنه ) 17 / 2 / 84
حق دوّم : عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل
دوّمين حقّى كه زوج بر زوجه دارد و در كلمات فقها و مرحوم امام هم آمده ، عدم خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج است . دربارهء اين حق ، عامّه و خاصّه بحث كردهاند و غالبا آن را قبول كرده و از قبيل ارسال مسلّمات مىدانند . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
و منه ( حقّ زوج ) عدم الخروج من منزله ( زوج ) به غير إذنه ( زوج ) و لو إلى بيت أهلها حتّى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم . « 6 »
مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل روايات دالّ بر حقوق زوج و زوجه اشارهاى به روايت محمّد بن مسلم و عزر مىكرده و مىفرمايد :
و ظاهرها وجوب تلك الحقوق المذكورة فى الخبر الأوّل عليها و أنّها تؤاخذ بتركها . « 7 »
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 292 و 293 .
( 2 ) . السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 292 .
( 3 ) . سورهء طلاق ، آيهء 6 .
( 4 ) . ج 7 ، ص 199 .
( 5 ) . جامع المدارك ، ج 4 ، ص 435 .
( 6 ) . مسالك ، ج 8 ، ص 308 .
( 7 ) . ج 23 ، ص 121 .