محكم تفسير مىكنيم ؛ حال اگر ظاهر و اظهر در مقابل هم بود ، ظاهر را به وسيلهء اظهر تفسير مىكنيم . در ما نحن فيه سه اصل محكم داريم كه متشابهها را با آن تفسير مىكنيم :
اصل اوّل : « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
ابهام ندارد و محكم است و اگر چيزى در مقابل آن بود آن را با اين محكم تفسير مىكنيم .
اصل دوّم : لا يجب على الزوجة خدمة البيت
كسى نگفته است كه اگر زوجه در خانه خدمت نكرد ، ناشزه مىشود ، البتّه نبايد خدمت بيت را ترك كند ، چون ازدواج مشاركت است و به همين جهت است كه مىگويند در صورت طلاق مىتواند اجرة المثل بگيرد ولى اين در صورتى است كه قصد تبرّع نكرده باشد كه در محيط ما نوعا تبرّع است .
اصل سوّم : حقّ شوهر مانع از اداى واجبات زن نمىشود
حق شوهر بر زن مانع از اداى واجبات او نمىشود يعنى شوهر نمىتواند جلوى نماز ، روزه ، حج و . . . زوجه را بگيرد كه اين اصل مسلّم و محكم است ؛ حال وقتى زوج نمىتواند مانع انجام واجبات زوجه شود ، چگونه مىتواند مانع صلهء رحم كه يكى ديگر از واجبات است شود ؟ !
99 - ادامهء حق اوّل زوج بر زوجه 12 / 2 / 84 رواياتى داريم كه ظاهر آنها با اين اصول منافات دارد كه بايد تفسير شود . برخى از بزرگان فقط متن روايت را نقل كرده و گذشتهاند ، ولى نياز به تفسير دارد .
* . . . عن محمّد بن مسلم ( سند معتبر است ) عن أبى جعفر عليه السّلام قال : جاء امرأة إلى النّبى صلّى اللّه عليه و آله فقالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه و إن خرجت به غير إذنه من بيتها لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها قالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من أعظم الناس حقّا على الرجل ؟ قال : والده قالت : فمن أعظم الناس حقّا على المرأة ؟
قال : زوجها قالت : فما لى عليه من الحق مثل ما له علىّ ؟ قال : لا و لا من كلّ مائة واحدة قال : فقالت : و الذي بعثك بالحقّ نبيّا لا يملك رقبتى رجل ابدا ( تا آخر عمر شوهر نمىكنم و تعبيرش اين بود كه مردى را مالك خود قرار نمىدهم ) « 1 » .
حديث از نظر سند معتبر است و به همين دليل جمعى از بزرگان اين حديث را در كتب فقهى خود ذكر كرده و فتوا دادهاند ولى اين حديث بايد بررسى شود :
اوّلا : ممكن است اين حديث قضيّة فى واقعة باشد يعنى حديثى كه ناظر به شخص يا اشخاص معيّنى است و جنبهء عموميّت ندارد ، چرا كه احتمال دارد زنان آن زمان اعتنايى به شوهر نمىكردند و لذا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از اين تعابير استفاده فرمودهاند ، پس تعارض با آيات
« وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ »
ندارد ، و احتمال دارد كه بيان استحباب باشد يعنى اطلاق « تطيعه و لا تعصيه » را حمل بر استحباب كنيم و اگر حمل بر استحباب نكنيم ، مشكلات مهمّى پيدا مىشود ، چون خدمت بيت و ارضاع ولد به طور مسلّم بر زن واجب نيست ، پس نمىتوان گفت اطاعت مطلقا واجب است .
ثانيا : در روايات داريم « بعثت على الشريعة السمحة السهلة » و
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
اين چه شريعت آسانى است كه زن با شنيدن اين سخنان گفت من ديگر ازدواج نمىكنم و از شوهر كردن متنفّر شد ؟ !
ثالثا : اين روايت با آيهء
« وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
سازگار نيست ، چرا كه آيه مىفرمايد اينها مثل هم هستند و در روايت مىگويد كه زنان يك صدم حقّ مرد را دارند .
پس با توجّه به قراينى مانند رفتار حضرات ائمّهء معصومين عليهم السّلام و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله با همسران خود و آيات و روايات ديگر ، مىگوييم يا زنان در آن زمان طغيان مىكردند كه پيامبر چنين فرمودهاند ( از قبيل قضية فى واقعة ) و يا اين كه مستحبّ و واجب در كنار هم ذكر شده است ، پس نمىتوانيم به اطاعت و عدم عصيان مطلق فتوا دهيم .
* . . . عن عمرو بن الجبير العزرمى ( مجهول الحال است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : فقالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حقّ الزوج على المرأة قال : اكثر من ذلك ( بيش از اين است كه شما خيال مىكنيد ) قالت : فخبّرنى عن شىء منه قال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعنى تطوّعا و لا تخرج من بيتها به غير إذنه و عليها أن تطيّب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزيّن بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشيّا و أكثر من ذلك حقوقه عليها . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ح 1 ، باب 79 از ابواب مقدّمات نكاح و كافى ، ج 5 ، ص 507 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ح 2 ، باب 79 از ابواب مقدّمات نكاح و كافى ، ج 5 ، ص 507 .