باز در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا ذيل روايت جزء واجبات است ؟
قراين خارجيّه داريم كه بايد حمل بر استحباب شود و وقتى حمل بر استحباب شد از باب وحدت سياق ظهور بقيّه در وجوب متزلزل مىشود .
أضف إلى ذلك ؛ اين روايت از نظر سند هم ضعيف است ؛ حال با وجود ضعف سند و ظهور در استحباب احتمال دارد كه در آن زمان زنها به خودشان نمىرسيدند و كثيف بودند و به همين جهت پيامبر چنين فرمودهاند تا زنان از آن وضع خارج شوند ، پس باز احتمال قضيّة فى واقعة در اينجا وجود دارد .
100 - ادامهء حق اوّل زوج بر زوجه 13 / 2 / 84 * و بالإسناد عن ابن أبي حمزة ( مشكل دارد ) ، عن أبي المغراء ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : أتت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت : ما حق الزوج على المرأة ؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على قتب ( كه مراد استمتاعات است ) و لا تعطى شيئا إلّا بإذنه ( به قرينهء ذيل منظور از مال شوهر است ) فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط ( شبى بر او نگذرد در حالى كه شوهر بر او خشمگين است ) قالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إن كان ظالما ؟ ( هر چند حق با شوهر نيست ) قال : نعم الحديث ( آيا اين وظيفهء شرعى است يا يك وظيفهء اخلاقى ؟ يك وظيفهء اخلاقى است يعنى اگر او جفا كرد تو مدارا كن تا شيرازهء خانواده متلاشى نشود ، پس اين ذيل مستحبّ است ) « 1 » .
در اين حديث هم مثل احاديث ديگر واجب و مستحب با هم ذكر شده است . البتّه حديث ذيلى دارد كه در پاورقى آمده است :
قالت و الذي بعثك بالحقّ لا تزوّجت زوجا أبدا .
اين ذيل نشان مىدهد كه حكم نمىتواند واجب باشد ، چون با لا ضرر ، لا حرج و شريعت سمحه و سهله سازگار نيست و اين مدارا كردن به عنوان يك وظيفهء اخلاقى است .
حديث ذيل دو سند دارد كه يك سند از كافى است و اشكال دارد و سند ديگرى از مرحوم صدوق است كه سند خوبى است .
* . . . عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج فى بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ( آيا معاهدهاى بسته يا اين كه امر كرده ؟ ) أن لا تخرج من بيتها حتّى يقدم ( در ادامه مىفرمايد پدر زن مريض شد و زن خدمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرستاد و پرسيد كه آيا اجازه مىدهيد به عيادت پدرم بروم ؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود ) لا ، اجلسى فى بيتك ( در خانهات بنشين و از همسرت اطاعت كن ، بيمارى پدر سنگين شد باز خدمت پيامبر فرستاد ، حضرت فرمود در خانهات بنشين و از همسرت اطاعت كن ؛ براى مرتبهء سوّم به او خبر دادند كه پدرت فوت كرده خدمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرستاد و عرض كرد آيا اجازه دارم در تشييع پدر حاضر شوم ؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اجازه نفرمود بعد از دفن پدر ، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پيكى نزد زن فرستاد و فرمود : ) إن اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك . « 2 »
اگر « عهد » در روايت به معناى امر باشد ، خلاف ظاهر است و اگر به معناى عهد و پيمان باشد در اين صورت اطاعت زوج هم به معنى پيروى از قرار داد است ؛ حال آيا اين قرار داد شرط ابتدايى است كه ( در اين صورت واجب الوفاء نيست ) يا صيغهء عهد ( عاهدت اللّه ) خوانده است كه اين هم خلاف ظاهر است ؟
با اين حديث و امثال آن چه كنيم ؟ بايد بگوييم اين نيز يك مسئلهء شخصى و قضية فى واقعه است و يك كار مستحب بوده كه در قبال آن خداوند او و پدرش را آمرزيد تا نشان دهد اهميّت اطاعت شوهر تا چه اندازه است .
* . . . عن جابر الجعفى ( سند ظاهرا معتبر است ) عن أبى جعفر عليه السّلام قال : خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر ( عيد قربان ) إلى ظهر المدينة على جمل عارى الجسم ( شتر عريان ) فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثم قال : يا معشر النساء تصدّقن و أطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ فى النّار فلمّا سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى النّار مع الكفّار ؟ و اللّه ما نحن بكفّار فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ « 3 » .
اين ذيل نشان مىدهد كه اين روايت هم از قبيل قضية فى واقعه است ، چرا كه پيامبر شنيده بود كه عدّهاى از زنان در حق شوهرانشان كوتاهى مىكنند كه چنين آنها را مورد خطاب قرار مىدهند و اكثر آنها را اين چنين مىدانند نه تمام زنها را .
دو حديث هم از عامّه نقل مىكنيم :
* . . . عن ابن عبّاس قال : جاءت امرأة إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله قالت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : أن لا تمنع نفسها منه و لو
هامش
( 1 ) . ح 3 ، باب 79 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 2 ) . ح 1 ، باب 91 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 3 ) . ح 3 ، باب 91 از ابواب مقدّمات نكاح .