87 - مسئلهء 2 ( إذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع ) 23 / 1 / 84
مسألة 2 : إذا شرط فى عقد النكاح ما يخالف المشروع
مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت أو لا يعطى حق ضرّتها ( همسر دوّم ) من المضاجعة و نحوها ( و از حقوق ديگر مثل نفقه ) و كذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى ( كنيزى كه با او معاملهء زوجيّت مىشود انتخاب نكند ) بطل الشرط و صحّ العقد و المهر ( بعضى گفتهاند كه عقد صحيح است ولى مهر صحيح نيست چون للشرط قسط من الثمن ) و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد ( چون در اينجا نص داريم و اجماعى است پس اگر در جاهاى ديگر شرط فاسد را مفسد بدانيم كه نمىدانيم در اينجا شرط فاسد مفسد نيست ) .
مقدّمه :
در تمام ابواب معاملات ( بيع ، صلح ، هبه ، اجاره ، مزارعه ، مساقات و . . . ) بحث شروط آمده كه از مهمترين مباحث معاملات است ، در باب نكاح هم اين بحث وجود دارد و لذا بعضى مانند مرحوم شيخ انصارى بحث شروط را مستقلّا مطرح كرده و براى صحّت آن هشت شرط ذكر كردهاند ؛ يكى از شروط ، آن است كه مرحوم امام در اين مسأله فرمودهاند كه شرط ، خلاف كتاب و سنّت و شريعت اسلام نباشد .
مرحوم امام فقط اين شرط را ذكر كردهاند در حالى كه بقيّهء شروط هم لازم است ، به عنوان مثال از جملهء شروط اين است كه خلاف مقتضا و طبيعت عقد نباشد و يا شرط ، مجهول نباشد به جهالتى كه موجب غرر مىشود ؛ اين شرط امروز محلّ بحث است و در عقدنامهها شرط شده است كه اگر بدون جهت و عذر شرعى طلاق بدهد ، لازم است آنچه بعد از نكاح بدست آوردهاند نصف كنند كه اين شرط مبهم است ، چرا كه گاهى صد هزار تومان است و گاهى يك ميليارد و لذا ما مىگوييم كه طرفين مصالحه كنند .
بنا بر اين ما موارد متعدّدى در باب شروط نكاح داريم كه محلّ ابتلاست ولى امام فقط شرط مخالف شرع را عنوان كرده و بقيّهء شروط را ذكر نفرمودهاند .
آيا در باب نكاح مانند ديگر ابواب ، شرط خلاف شرع جايز نيست ؟ و در اين صورت آيا با فساد شرط ، عقد و مهر باطل مىشود ؟
اصل اين مسأله مسلّم است كه شرط خلاف شرع جايز نيست و از قضايايى است كه قياساتها معها ، ولى آيا با فساد شرط ، عقد و مهر هم باطل مىشود ؟
اين مطلب محلّ بحث است .
اقوال :
مرحوم شيخ طوسى مىفرمايد :
اذا أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى عليها كان النكاح و الصداق صحيحين و الشرط باطلا و قال الشافعى المهر فاسد ( عقد صحيح و شرط و مهر فاسد است ) و يجب مهر المثل فأمّا النكاح فصحيح دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم . « 1 »
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :
إذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع و لا يخلّ به مقصود النكاح ( خلاف مقتضاى عقد نيست بلكه خلاف شرط است ) . . . فسد الشرط اتّفاقا حكاه جماعة . . . دون العقد و المهر فيصحّان بلا خلاف يوجد هنا و به ( حكم يا اجماع ) صرّح جماعة من أصحابنا . « 2 »
جمعبندى :
از نظر شيعه و سنّى شرط فاسد است ولى ظاهرا از نظر همه عقد صحيح است و در ناحيهء مهر به نظر اماميّه مهر صحيح است ولى شافعى مىگويد كه مهر هم باطل است .
ابتدا سراغ فساد شرط مىرويم و ادلّهء آن را بررسى مىكنيم .
ادلّهء فساد شرط :
1 - اجماع :
اجماع مدركى است .
2 - قضايا قياساتها معها :
« المؤمنون عند شروطهم » در دايرهء شروط شرعيّه است نه در مورد شروط خلاف شرع ، چون شرط خلاف شرع را شارع امضا نمىكند ، چرا كه مستلزم تناقض است چون از يك طرف مىگويد حرام است ، حال اگر بگويد وفاى به آن لازم است ، تناقض در كلام حكيم است و تناقض در كلام حكيم قبيح است .
88 - ادامهء مسئلهء 2 24 / 1 / 84
3 - روايات :
روايات در واقع معلّل و ارشاد به حكم عقل است . روايات
هامش
( 1 ) . خلاف ، ج 4 ، ص 388 ، كتاب الصداق ، مسئلهء 32 .
( 2 ) . ج 7 ، ص 171 .