86 - ادامهء مسئلهء 1 26 / 12 / 83 بعضى براى اثبات حكم سوّم در مسأله سراغ راههاى ديگرى رفتهاند كه صحيح نيست . از جمله ادلّهاى كه براى اثبات اين حكم به آن استدلال شده عبارتند از :
1 - مرحوم صاحب عروه مىفرمايد :
لا يجوز فى النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار فى نفس العقد فلو شرطه بطل « 1 » .
مرحوم آية اللّه العظمى خويى در ادامهء اين عبارت مىفرمايد :
بلا خلاف فيه بل ادّعى عليه الاجماع فى كلمات غير واحد من الأصحاب . « 2 »
جواب از دليل : اين مسأله ربطى به بحث ما ندارد . ما دو عنوان داريم يكى خيار شرط و ديگرى خيار تخلّف از شرط كه در بيع هر دو هست . خيار شرط يعنى در ضمن معامله خيار قرار مىدهند ولى گاهى شرط خيار نمىكند بلكه شرط مىكند كه خانه در فلان تاريخ تحويل داده شود ، حال اگر در موعد مقرّر تحويل نشود ، خيار تخلّف از شرط ثابت است ، پس دو عنوان است كه هيچ ربطى به هم ندارد .
واقع اين است كه در نكاح نمىتواند شرط خيار كند تا هر زمان كه خواست فسخ كند ، چون اين كار با روح عقد نكاح سازگار نيست و با طلاق فرقى ندارد ، در حالى كه شارع اختيار طلاق را به دست زوج داده است ، پس بحث ما در جايى است كه شروطى كردهاند و تخلّف شده و مىخواهند اعمال خيار كنند و اين محلّ بحث است و داخل در عمومات « المؤمنون عند شروطهم » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
است .
2 - بعضى ديگر براى حلّ مسأله از اين راه وارد شدهاند كه نكاح شائبهء عبادت دارد و فى الجمله توقيفى است و عبادت خيار فسخ ندارد .
جواب از دليل : اوّلا ، نكاح عبادت نيست ، چون شرط عبادت قصد قربت است ، ولى احدى نگفته است كه نكاح قصد قربت مىخواهد .
ثانيا ، نكاح در خيلى از جاها ( مثل عيوب ) خيار فسخ دارد ولى عبادت خيار فسخ ندارد .
3 - مرحوم آية اللّه سبزوارى در مهذّب الاحكام مىفرمايد اصل در نكاح لزوم است و قرار دادن خيار شرط در نكاح خلاف اصل است پس نمىتوان با خيار تخلّف شرط نكاح را به هم زد .
جواب از دليل : اصل در جايى قابل تمسّك است كه دليل بر خلافش نباشد در حالى كه در ما نحن فيه « المؤمنون عند شروطهم » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
دليل است و مىگويد اگر طرف مقابل به شرط وفا نكرد تو هم وفا نكن ، پس چون دليل بر خيار فسخ داريم جاى اصالة اللزوم نيست .
مرحوم صاحب جواهر مكرّر به « المؤمنون عند شروطهم » براى خيار فسخ در باب نكاح تمسّك كرده است و بر همين اساس ما سابقا فتوا مىداديم كه هر گونه شرطى تخلّف شود ، خيار فسخ ثابت است اگر چه بعد از تأمل به اين نتيجه رسيديم كه فقط در شرط صفات خيار فسخ هست .
پس صاحب جواهر « 3 » مىگويد كه در نكاح مىتوان به « المؤمنون عند شروطهم » تمسّك كرد و اگر بشود در همه جا بايد بتوان به آن تمسّك كرد ولى با توجّه به دلايلى كه بيان كرديم نمىتوان به آن ت
مسّك كرد .
دليل حكم چهارم :
روايات
اگر شرط صفات كنند و تخلّف شود خيار ثابت است ، اين قاعدهء كلّى از كجا استفاده مىشود ؟ اين حكم را به صورت يك روايت عام نداريم ولى چند باب است كه از مجموع آنها مىتوان يك قاعدهء كلّى استفاده كرد .
- رواياتى كه مىگويد اگر زن يك چشمى و يا محدود به حد باشد عقد نكاح فسخ نمىشود . « 4 »
- رواياتى كه مىگويد اگر ثابت شود كه زن زانيه بوده قبل از عقد و بعد از عقد فسخ نمىشود . « 5 »
- رواياتى كه مىگويد زن خودش را حرّه نشان دهد و بعد خلاف آن ثابت شود . « 6 »
روايتى كه مىگويد اگر زن ادّعاى بكارت كند و بعد خلاف ثابت شود . « 7 »
- رواياتى كه شوهر ادّعا كند كه از طايفهء فلان هستم و بعد خلاف آن ثابت شود . « 8 »
هامش
( 1 ) . ج 2 ، ص 857 ، مسئلهء اوّلى از مسائل متفرّقه .
( 2 ) . كتاب النكاح ، ج 2 ، ص 210 .
( 3 ) . ج 30 و ص 374 و 377 .
( 4 ) . باب 5 از ابواب عيوب .
( 5 ) . باب 6 از ابواب عيوب .
( 6 ) . باب 7 از ابواب عيوب .
( 7 ) . باب 10 از ابواب عيوب .
( 8 ) . باب 16 از ابواب عيوب .