دو طايفه است كه از ميان آنها چهار روايت صراحت بيشترى دارد . « 1 »
طايفهء اوّل : روايات عامّه
چهار روايت است كه يك اصل كلّى در آن بيان شده و در مورد مصداق خاصّى نيست و در تمام ابواب معاملات قابل تمسّك است كه هم در بحث فساد شرط و هم در بحث عدم فساد عقد و مهر قابل استفاده است و چون روايات متعدّد و معمول بهاست از اسناد آن بحث نمىكنيم .
* . . . عن ابن سنان ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهى طلاق قال : ليس ذلك بشىء إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه ( كه قاعدهء كلّى است و فقط مربوط به باب نكاح و مسئلهء طلاق نيست ) . « 2 »
« تسرّيت » از مادّهء « سريّه » و به معناى كنيزى است كه با او معاملهء همسر مىشود و « سريّه » به معناى همسر است و بين اين دو در تلفّظ فرق گذاشتهاند تا بين حرّه و كنيز فرق باشد و از ريشهء سرّ و يكى از معانى آن همسر است .
نكته : آيا « فهى طلاق » شرط نتيجه است يا شرط فعل ؟ شرط نتيجه به اين معنا كه به مجرّد آن كه زوجهاى اختيار كرد ، زن خود به خود مطلّقه مىشود ولى اين بىمعناست چون طلاق داراى شرايطى است .
احتمال دوّم اين است كه شرط فعل باشد يعين جايز است زن خودش را مطلّقه كند يعنى حكم طلاق به دست زن باشد ( البتّه نه به معناى وكالت ، چون وكالت اشكال ندارد ) كه ظاهرا بلا مانع است .
89 - ادامهء مسئلهء 2 27 / 1 / 84 * . . . عن محمّد بن قيس ( روايت صحيحه است ) عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها ( زن را رها كند ) أو اتّخذ عليها سرّية ( كنيزى را در حكم همسر بگيرد ) فهى طلاق ( شرط فعل است يا نتيجه ؟ چون طلاق شرايطى دارد ، شرط نتيجه نيست پس شرط فعل است يعنى خود را مىتواند طلاق بدهد ) فقضى فى ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم ( خدا اين كار را حرام كرده و خلاف شرع است ) فإن شاء و فى لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها . « 3 »
اين روايت عام است و مىفرمايد هركجا واجب و حرامى باشد و ما با آن مخالفت كنيم فاسد است .
* و العيّاشى فى تفسيره ( روايت مرسله است چون در تفسير عيّاشى است ) عن ابن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين ( اين روايت همان مضمون روايت قبل است و روايتهاى محمّد بن قيس غالبا در مورد قضاوتهاى امير المؤمنين عليه السّلام است ) فى امرأة تزوّجها رجل و شرط عليها و على أهلها ( ظاهرش شرط ضمن عقد است ) إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق فقال : شرط اللّه قبل شرطكم . . . « 4 »
* . . . عن الحلبى ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك ( حق القسم را ادا نكردم ) فأنت طالق فقال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له الحديث . « 5 »
اين روايات عام است و مىگويد تمام شروطى كه بر خلاف كتاب و سنّت است در عقد نكاح باطل و فاسد است .
طايفهء دوّم : روايات خاصّه
رواياتى كه در موارد خاصّه وارد شده « 6 » و شايد بتوان از آنها به دلالت التزاميّه عموميّت استفاده كرد .
مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك در ابواب مهور رواياتى نقل كرده كه مؤيّد اين معناست .
مسأله منهاى روايات هم واضح است و در واقع روايات ارشاد به حكم عقل است ، چون وفاى به شرط خلاف شرع ، تناقض است ، چرا كه از يك طرف مىگويد شرط حرام است ، حال اگر بگويد وفاى به آن لازم است ، تناقض در كلام حكيم است و عقل آن را قبيح مىداند .
روايت معارض :
يك روايت معارض داريم كه مىگويد به شرطت عمل كن :
* . . . عن منصور بزرج ، عن عبد صالح ( امام موسى بن جعفر عليه السّلام ) قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها ( آيا به معناى رجوع در طلاق رجعى
هامش
( 1 ) . ح 1 و 2 ، باب 38 و ح 6 ، باب 30 از ابواب مهور و ح 1 ، باب 13 از ابواب مقدّمات طلاق .
( 2 ) . ح 2 ، باب 38 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 1 ، باب 38 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 6 ، باب 20 از ابواب مهور .
( 5 ) . ح 1 ، باب 13 از ابواب مقدّمات طلاق .
( 6 ) . ح 2 ، باب 10 و ح 1 ، باب 20 و ح 1 ، باب 29 از ابواب مهور .