از بين اين روايات سه روايت كه صراحت بيشترى دارد ، مىخوانيم :
* . . . عن محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه السّلام فى الرجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى ( نكاح موقّت نيست بلكه شرط مىكند كه تا فلان مدّت مهر را بياورد ) فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ( طلاق ) و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم ( شرط ، فاسد و عقد ، صحيح است و ظاهرا مهر هم صحيح است ، چون امام در مورد مهر چيزى نفرمودند ) . « 1 »
اين روايت دو سند دارد كه در يك سند « سهل بن زياد » محلّ بحث است ، ولى روايت سند ديگرى دارد كه شيخ صدوق از محمّد بن على بن محبوب از احمد بن محمّد ، از ابن ابى نجران - اسم او عبد الرحمن است - از عاصم بن حميد كه همه از بزرگان و ثقات هستند نقل مىكند ، پس سند شيخ صدوق به محمّد بن قيس صحيح و معتبر و اين روايت از روايات صحيحه است .
* . . . ( مرسلهء عياشى ) عن ابن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين فى المرأة تزوّجها رجل و شرط عليها ( أى لها ) و على أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّية فإنّها طالق ، فقال : شرط اللّه قبل شرطكم إن شاء و فى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته ( عقد صحيح و مهر هم صحيح است چون حكم مهر را نفرمودند ) و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك ( اگر كارى كند كه مصداق
« وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ »
شود نه رها كردن بىدليل ) . . . « 2 » .
اين روايت هم دلالت خوبى بر صحّت عقد و مهر دارد .
* . . . عن أبى جعفر عليه السّلام إنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال : خالفت السنّة و ولّيت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة . « 3 »
اگر چه در اين سه روايت راوى يكى بود ولى سه روايت است چون مضامين مختلف است .
دو روايت ديگر هم در اين مورد داريم « 4 » ، پس به حسب نصوص خاصّه قائل به صحّت عقد و مهر و فساد شرط هستيم .
دليل مرحوم شيخ و علّامه :
اين دو بزرگوار مطابق با قاعده فرمودهاند كه قرار داد توأم با شرط است و نمىتوان شرط را فاسد دانست و مشروط را فاسد ندانست ، به عبارت ديگر در اينجا يك انشاى واحد است كه مشتمل بر هر دو است ( انشاء العقد مع الشرط ) و وقتى يكى فاسد شد ديگرى هم فاسد مىشود .
جواب از دليل :
اوّلا ؛ اين خلاف نصّ است . آيا مرحوم شيخ نصوص را نديده است ؟ بعيد است . پس احتمال دارد نصوص را خلاف قاعده ديده و لذا آنها را رها كرده است ولى ما نمىتوانيم در مقابل نص اجتهاد كنيم و تابع نص هستيم .
ثانيا ؛ ما در عقود ديگر هم مىگوييم شرط فاسد ، مفسد نيست ، چون انشاى واحد را منحل به دو انشا مىكنيم ، حال اگر قيد و شرط از اركان عقد باشد ، وقتى اركان عقد خراب شد عقد هم خراب مىشود ، مثل اين كه ثمن يا مثمن وقفى باشد ، امّا اگر شرط از اركان نباشد در اينجا عرف عقلا آن را انشاى در انشا مىدانند كه اگر شرط باطل شود اصل معامله را باطل نمىدانند ، شاهد آن اين است كه اگر جنسى خريدارى و معيوب در آمد ، معامله باطل نيست ، بلكه خيار دارد ، چون شرط صحّت از اركان عقد نيست ، پس ما نه اينجا و نه جاهاى ديگر ، شرط فاسد را مفسد نمىدانيم .
نكته : مرحوم امام ( ره ) سه مثال براى شرط خلاف شرع مطرح كردند
كه ما دو مثال را قبول و در يك مثال شك داريم .
1 - زن شرط مىكند كه مرد حقّ همسر ديگر را ندهد .
اين خلاف شرع است چون اين از احكام است نه از حقوقى كه قابل اسقاط باشد .
2 - زن شرط كند كه مرد ازدواج نكند و كنيزى در حكم همسر نگيرد .
اين حكم هم خلاف شرع است چون حكم خداست و حق نيست كه بتوان با شرط ساقط كرد .
3 - زن شرط مىكند آزاد باشد و هر وقت و هر جا كه خواست برود و مرد به زن هم مطمئن است ، ( مثل زنى كه كارمند است ) .
اين شرط خلاف شريعت اسلام نيست به خصوص در جايى كه مزاحم حقّ شوهر نباشد ، پس وقتى مزاحم حقّ شوهر باشد اين شرط خلاف شرع است و جايى كه مزاحم حقّ شوهر نيست ، خلاف شرع نيست .
هامش
( 1 ) . ح 2 ، باب 10 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 6 ، باب 20 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 1 ، باب 29 از ابواب مهور .
( 4 ) . ح 2 ، باب 38 از ابواب مهور و ح 1 ، باب 13 از ابواب مقدّمات طلاق .