است يا عقد مجدّد ؟ عقد مجدّد است چون رجوع احتياجى به اين چيزها ندارد ) فأبت عليه إلّا أن يجعل اللّه عليه أن لا يطلّقها ( آيا نذر است يا شرط ضمن عقد ؟ اگر شرط ضمن عقد باشد « للّه » لازم نيست ، پس ظاهرا نذر است ) و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك ثمّ بدا له فى التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل و النهار ( نمىداند در آينده چه مىشود پس نبايد زير بار تعهّدات اين چنين برود ) قل له : فليف المرأة بشرطها فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : المؤمنون عند شروطهم . « 1 »
از نظر سند : سند روايت خوب است و فقط « منصور بزرج » محلّ بحث است . اسم اين شخص منصور بن يونس و از اصحاب امام كاظم عليه السّلام است و لقبش « بزرگ » بوده كه عرب به آن « بزرج » مىگويد و اصالتا كوفى است .
ارباب رجال در مورد او اختلاف دارند . مرحوم نجاشى كه از بزرگترين علماى رجال است مىگويد : او كوفى و ثقه است .
مرحوم كشّى كه رواياتى را در علم رجال نقل مىكند روايتى در ذمّ او نقل مىكند و حاصل روايات اين است كه او خدمت امام كاظم عليه السّلام رسيد و حضرت به فرمود كه من امروز فرزندم على را به عنوان جانشين خود به امامت منصوب كردم و او به امام على بن موسى الرضا عليه السّلام تبريك گفت ولى بعد از وفات امام كاظم عليه السّلام وفا نكرد ، زيرا اموالى از موسى بن جعفر عليه السّلام در نزد او بود و خواست اموال را نگه دارد و لذا بر امامت موسى بن جعفر عليه السّلام توقّف كرد ، چون او را از يك طرف ثقه دانستهاند و از طرف ديگر در ذمّ او روايت نقل شده ، مرحوم علّامه در مورد او توقّف كرده است ، پس وضعيّت سند اطمينانبخش نيست چون در بين علماى رجال اختلاف است .
از نظر دلالت : روايت از جهت دلالت مردّد است بين شرط ضمن العقد و نذر ، و ظاهرا نذر است چون تعبير « للّه عليه » دارد كه اگر نذر باشد ، خارج از بحث ماست پس دلالت روايت مبهم است و چنين روايت مبهمى نمىتواند با روايات سابق متعارض باشد .
حال اگر فرض كنيم كه سند و دلالت روايت مشكل ندارد ، در مقام تعارض چه كنيم ؟ دو راه حل وجود دارد :
1 - جمع دلالى :
روايت معارض را حمل بر استحباب مىكنيم ، چون روايات سابقه صريح و اين روايت ، ظاهر در وجوب است ، پس جمع بين ظاهر و نص كرده و آن را حمل بر استحباب مىكنيم .
2 - اعمال مرجّحات :
اگر جمع دلالى را نپذيرفتيم ، نوبت به اعمال مرجّحات مىرسد كه روايات سابق شهرت روايى و فتوايى دارد و موافق با كتاب اللّه است ، پس روايات سابق مقدّم است .
90 - ادامهء مسئلهء 2 29 / 1 / 84
بقى هنا امران :
الأمر الاوّل : آيا فساد شرط به عقد و مهر سرايت مىكند ؟
مشهور و معروف بين فقهاى اماميّه اين است كه عقد و مهر فاسد نمىشود و فقط شرط فاسد است . البتّه دو مخالف داريم يكى شيخ طوسى در مبسوط و ديگرى مرحوم علّامه در مختلف كه ما قول آنها را از مرحوم صاحب مدارك نقل مىكنيم .
صاحب مدارك مىفرمايد : اشكالى در فساد شرط مخالف كتاب و سنّت نيست و بحث در صحّت عقد است . در ادامه مىفرمايد :
جدّ من در كتاب مسالك فرموده است كه ظاهر اصحاب اتّفاق بر صحّت عقد است ، چون مخالفى در مسأله نقل نشده است ، در ادامه مرحوم صاحب مدارك به كلام جدّش اشكال كرده و مىگويد : مرحوم علّامه در مختلف از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط اين عبارت را نقل كرده است :
إذا كان شرطا يعود بفساد العقد ( بر خلاف مقتضاى عقد ) مثل أن تشرط الزوجة عليه ( زوج ) أنّه لا يطؤها فالنكاح باطل ( يعنى هم شرط باطل است و هم نكاح ، پس مهر هم باطل مىشود ) ثمّ قال فى المختلف : و الوجه عندي ما قاله الشيخ فى المبسوط . « 2 »
پس مشهور صحّت است و فقط دو نفر از بزرگان قائل به فساد عقد شدهاند .
دليل مشهور : روايات
دليل مشهور چندين روايت است كه در بين آنها روايات صحيح هم وجود دارد و روايات متضافر است . حال با وجود اين روايات و لو در جاهاى ديگر با فساد شرط ، عقد فاسد مىشود ولى در باب نكاح شرط فاسد ، مفسد نيست و شارع حساب جداگانهاى براى نكاح باز كرده است .
هامش
( 1 ) . ح 4 ، باب 20 از ابواب مهور .
( 2 ) . نهاية المرام ، ج 1 ، ص 402 .